نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 83.66% من إجمالي عقود التأجير التمويلي بنهاية 2021

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال عام 2021، ليستحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من عقود التأجير التمويلي، بنسبة 83.66%، لتسجل قيم العقود الخاصة بالنشاط 66.7 مليار جنيه.

كما يستحوذ نشاط سيارات النقل على المركز الثاني على حصة 4.31% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 3.4 مليار جنيه بنهاية 2021.

ويأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث من حيث قيم عقود التأجير التمويلي بحصة سوقية قدرها 3.91%، بمبلغ قدره 3.1 مليار جنيه، يليها نشاط المعدات الثقيلة بوزن نسبي 2.88%، لتسجل قيم عقود التأجير التمويلي الممنوحة للنشاط 2.2 مليار جنيه.

ويحتل نشاط سيارات الملاكي المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 1.76% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بمبلغ 1.4 مليار جنيه، يليها نشاط خطوط الإنتاج بحصة 1.58%، ليسجل 1.2 مليار جنيه.

واستحوذ نشاط الأجهزة المكتبية على 0.7% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ 558 مليون جنيه، يليه نشاط البواخر بوزن نسبي 0.62%، ليسجل النشاط 494 مليون جنيه، يليه الأنشطة الأخرى مستحوذة على 0.58% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بقيمة 462 مليون جنيه بنهاية 2021.

وعلى صعيد مؤشرات نشاط التأجير التمويلي، بلغ إجمالي قيم العقود 79.7 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 58.8 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 35.5%، ووصل إجمالي عدد العقود إلى 3516 عقد بنهاية 2021، مقابل 2695 عقد بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 30.5%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.