شرائح الدخل الأعلى من 3500 جنيهاً تستحوذ على 96.5% من أرصدة التمويل العقاري بنهاية 2021

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال عام 2021، ليستحوذ عملاء الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من التمويلات بنسبة 96.5%.

كما بلغ قيم التمويل العقاري الممنوحة للعملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه حوالي 7.8 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 3.2 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو 140.3%، وسجلت عدد العقود 5153 عقد بنهاية 2021، مقابل 2953 عقد بنهاية 2020، بزيادة قدرها 74.5%.

بينما استحوذ العملاء ذات الدخل الأقل من أو يساوي 2500 جنيه على المركز الثاني، بحصة سوقية 1.7%، بتمويلات قدرها 139 مليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 90 مليون جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 54.4%.

ووصل عدد عقود التمويل الخاصة بأصحاب الدخل الأقل من أو يساوي 2500 جنيه إلى 797 عقد بنهاية 2021، مقابل 776 عقد بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 2.7%.

ويأتي العملاء ذات الدخل الأكبر من 2500 – 3500 جنيه على المركز الثالث، بحصة سوقية قدرها 1.6%، بتمويلات تصل إلى 137 مليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 56 مليون جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 144.6%.

وتسجل عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء ذات الدخل الأكبر من 2500 – 3500 جنيه حوالي 695 عقد بنهاية 2021، مقابل 440 عقد بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 57.9%.

أما عن التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال شهر ديسمبر فقط، استحوذ العملاء ذات الدخل الأكبر من 3500 جنيه على النصيب الأكبر بنسبة 97.4%، بقيمة تمويلات وصلت إلى 888 مليون جنيه، مقابل 636 مليون جنيه خلال ديسمبر 2020، بمعدل نمو قدره 39.6%.

وسجلت عدد عقود أصحاب الدخل الأكبر من 3500 جنيه حوالي 603 عقد خلال ديسمبر 2021، مقابل 401 عقد خلال ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 50.3%.

بينما استحوذ العملاء ذات الدخل الأكبر من 2500 – 3500 جنيه على تمويلات بنسبة 1.7% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بقيمة 16 مليون جنيه مقابل 11 مليون جنيه خلال ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 45.4%.

وسجلت عدد العقود الخاصة بهم 91 عقد خلال ديسمبر 2021، مقابل 82 عقد خلال ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 10.9%.

واستحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 جنيه على تمويلات بنسبة 0.7% من إجمالي قيم التمويل العقاري، لتنخفض قيم التمويلات إلى 7 مليون خلال ديسمبر 2021، مقابل 25 مليون جنيه خلال ديسمبر 2020، بنسبة 72%.

ووصل عدد العقود الخاصة بها إلى 53 عقد خلال ديسمبر 2021، مقابل 214 عقد خلال ديسمبر 2020، بانخفاض قدره 75.2%.

وقد بلغت إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري بنهاية عام 2021 نحو 13.504 مليار جنيه، مقابل 8.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، ويعبر هذا الرقم عن رصيد خلال لحظة زمنية محددة.

وكان قد بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 8.1 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة 138.1%.

بجانب إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري التي سجلت 1.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 459 مليون جنيه بنهاية 2020، بزيادة 267.8%، وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 6645 عقد بنهاية 2021، مقابل 4169 عقد بنهاية 2020، بزيادة 59.4%.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع خلال شهر ديسمبر فقط، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 911 مليون جنيه، مقابل 673 مليون جنيه خلال ديسمبر 2020، بزيادة 35.4%.

وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 134 مليون جنيه خلال ديسمبر الماضي، مقابل 96 مليون جنيه خلال ديسمبر 2020، بزيادة 39.4%، وبلغت عدد عقود التمويل العقاري 747 عقد خلال ديسمبر 2021، مقابل 697 عقد خلال ديسمبر 2020، بزيادة 7.2%.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.