التأمين ضد الأخطار الإلكترونية.. «الشيوخ» يقترح إضافته لفروع شركات الممتلكات والمسئوليات

تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بملجس الشيوخ عن مشروع قانون التأمين الموحد، بعض التعديلات والإضافة التي اقترحتها اللجنة ووافقت عليها.

وتضمنت هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون، إضافة التأمين على ضد الأخطار الإلكترونية لفروع التأمين التي تمارسها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأوضحت اللجنة أنه تم إضافة هذا النوع من التأمين حيث أنه صار متعارفاً عليه في السوق المصرية، مما يقتضي معه إضافته لنشاط شركات التأمين.

كما أضافت اللجنة كلمة «المسئوليات» على نشاط التأمينات الزراعية والأخطار المرتبطة بها؛ موضحةً أن السبب في هذا التعديل يرجع إلى «المسئوليات» تعد إحدى صور التأمين الجديدة المستقلة بذاتها.

ويذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سيبدأ اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

وعدد التقرير البرلماني الصادر من مجلس الشيوخ أسباب الحاجة إلي إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

يأتي ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.