اتفاق على عزل بنوك روسية كبرى من نظام سويفت المالي العالمي

أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية “سويفت” أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.

وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت رويترز، أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للإجراءات الجديدة.

واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا يوم السبت على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام “سويفت”، وهو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب به دولة، إذ سيقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.

وكتب تحالف القوى العالمية في بيان مشترك أعلنت فيه الإجراء الانتقامي الكبير: “سيضمن هذا فصل هذه البنوك عن النظام المالي العالمي ويضر بقدرتها على العمل على مستوى العالم”.

ويعني استبعاد روسيا من نظام سويفت، أن بنوكها لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق إيران في عام 2014 بعد التطورات في برنامج طهران النووي.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أنهم سيفرضون إجراءات تقييدية تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق قد تشدد العقوبات.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، مساء السبت إن صندوق الحرب الذي يزيد عن 600 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا قوي فقط إذا تمكن بوتين من استخدامه.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تأثير هذه العقوبات سيظهر على الفور في روسيا.

وأكد المسؤول، أن جميع المؤسسات المالية العشر الكبرى في روسيا تعرضت للعقوبات.

كما يخطط قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة للحد من بيع ما يسمى بجوازات السفر الذهبية. ووصفها المسؤول بأنها ثغرة تسمح للأثرياء الروس المرتبطين بالكرملين بأن يصبحوا مواطنين في دول أخرى والوصول إلى أنظمة مالية معينة.

وأضاف المسؤول: “سنلاحق يخوتهم وشققهم الفاخرة وأموالهم وقدرتهم على إرسال أطفالهم إلى كليات فاخرة في الغرب”.

يأتي هذا الإعلان بعد جولات من العقوبات المشتركة المفروضة على روسيا بسبب هجومها غير المبرر على أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.