لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لفعل المطلوب في مواجهة غزو أوكرانيا لضمان استقرار النظام المالي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الجمعة، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للقيام بكل ما هو مطلوب «لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو».

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي: «البنك المركزي الأوروبي على استعداد لاتخاذ أي إجراء ضروري ضمن مسؤولياته لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو». يتضمن ذلك ضمان توفر السيولة النقدية ، واستخدام الاختيارية والمرونة في وضع السياسة النقدية، وفقا لوكالة رويترز.

وصرحت بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو في باريس ، إنه في حين أنه من السابق لأوانه الحكم على التأثير الاقتصادي العام للغزو الروسي لأوكرانيا ، فمن المرجح أن يعرقل استمرار حالة عدم اليقين الاستثمار والاستهلاك ويعيق النمو. كما انه من المرجح أن يزداد التضخم عن طريق ارتفاع تكاليف الطاقة.

في الأيام والأسابيع التي سبقت هجوم روسيا ، كان البنك المركزي الأوروبي يمهد الطريق لاتخاذ قرار في اجتماعه في 10 مارس حول السرعة التي يمكن بها إنهاء مشتريات السندات في مواجهة معدلات التضخم القياسية.

وأصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة حيث سيتعين على المسؤولين تقييم التأثير الاقتصادي للحرب والعقوبات التي فرضها القادة الغربيون رداً على ذلك.

ووفقًا للتقديرات التي قدمها كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين خلال اجتماعات هذا الأسبوع ، قد يؤدي الصراع إلى خفض إنتاج منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 0.4 نقطة مئوية هذا العام.

قالت لاجارد إن موظفي البنك المركزي يقومون حاليًا بتحديث تقديراتهم ، و «أي رقم متداول سابق لأوانه» لأن الوضع «يتطور باستمرار بينما نتحدث».

وأضافت: «يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب تطور الوضع». «سيتألف من تقييم شامل للتوقعات الاقتصادية ، والذي سيشمل كل التطورات الأخيرة والذي سيشكل أساس اجتماع سياستنا.»

تواصل أسواق المال المراهنة على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول أكتوبر و 40 نقطة أساس للتضييق بحلول ديسمبر.

أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى أن الحرب في أوكرانيا قد تتباطأ ولكنها لن توقف سحب التحفيز. أخبر صانع السياسة النمساوي روبرت هولزمان بلومبرج أن البنك المركزي يتجه نحو التطبيع ، على الرغم من أن الإجراء قد يكون الآن «متأخرًا إلى حد ما».

قالت لاجارد ، إنه بينما تنعكس حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأسواق المالية ، لا توجد دلائل على «اضطراب غير منظم».

وأشارت إلى إن البنك المركزي الأوروبي وجميع البنوك المركزية الوطنية في المنطقة سينفذون «بشكل حاسم وصارم» جميع العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. مضيفة إن ذلك سيطبق على الرقابة وقطع وصول السيولة للبنوك المستهدفة.