وزير القوي العاملة يسلم 3526 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة 3526 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بشركة بـ (4) هي : شركة أبناء حسن علام 3078 وثيقة ، وشركة الفادى 221 وثيقة، وشركة باور ايجيبت 161 وثيقة ، ، وشركة افا برسوم 64 وثيقة تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، مشيرا إلي أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة “حياة كريمة” بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، وأحمد نظمي وكيل المديرية، حمدي جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ومندوبين عن الشركات الأربعة.

فى مستهل كلمته ، رحب الوزير بالعمالة غير المنتظمة الموجودة قائلاً : صباح الكد والتعب والجهد والإخلاص ، على أصحاب الأيدي الخشنة التى يحبها الله ورسوله ، مضيفاً أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة والرشيدة تطلق دائماً المبادرات التي ترعى المواطنين بشكل عام والعمالة بشكل خاص ، ومنها العمالة غير المنتظمة الفئة الأكثر تعرضاً للمخاطر بين كل الفئات .

وقال الوزير: إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة ، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة .

وأوضح “سعفان” أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم ،منوهاً إلى أنه منذ عام 2016 بدأت جهود الدولة الحثيثة لرعاية تلك الفئة وحمايتها ، من قبل وزارة القوى العاملة والجهات المعنية ، فى شكل جديد ، من حيث التأمين علي تلك الفئة إجتماعياً وصحياً ، وتعميم ذلك على كل شركات القطاع الخاص ، وبالفعل بدأت إحدى شركات المقاولات فى الاستجابة لتلك المبادرة وقامت بالتأمين على العمالة المسجلة لديها ، لتوفير مزيد من الأمان والحماية لتلك الفئة .

ووجه وزير القوى العاملة ، مديرية القوى العاملة بالقاهرة بالبدء فى العمل مع الشركات الموجودة فى الاحتفالية ، لبدء التأمين على العمالة غير المنتظمة فيها ، بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية قبل دخول مارس المقبل ، مع مراعاة المسجلين فى مبادرات الجهات الأخرى ومنها تكافل وكرامة ، والتنسيق فيما بينها للتمتع بالتأمين الشامل والرعاية المتكاملة للعمالة في كل القطاعات خلال فترة وجيزة .

وأضاف الوزير ،أنه هناك توجيهات رئاسية لحث الوزارة على الاهتمام بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص ، بما يحملنا مسئولية البحث فى كافة الجوانب التى تهم تلك الفئة بخدمتها ورعايتها وحمايتها فى مختلف المجالات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى كافة أنحاء الجمهورية .

ووجه الوزير رسالته للعمالة غير المنتظمة قائلاً : “علينا جميعاً أن نتحلى بالإخلاص فى عملنا ، فجزاؤه من المولي عز وجل ، فى تحسين الأمور الحياتية لكل العباد ، مع ضرورة القيام بالدور كاملاً من كافة الأطراف عمال كانوا أم أصحاب أعمال ، فى تلاقي وتعاون مشترك بين الطرفين يحقق النفع لكلاهما وللدولة المصرية بشكل عام ذلك المجتمع الذي يتمتع بسمات لا يتمتع بها أى مجتمع آخر وهي النواحي الاجتماعية التي يحرص فيها العامل على مكان عمله كأنه يمتلكه ، ويعطيه فيه صاحب العمل كل حقوقه الواجب التمتع بها “.

من جانبه قدم مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، الشكر والتقدير للوزير والحضور ، مشيراً إلى أنه تنفيذا ً لتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات وزير القوى العاملة ، بضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ووضعها نصب الأعين لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها من كافة الجوانب ، من رعاية إجتماعية وصحية وأخيراً تأمينية بعمل وثيقة تأمين تكافلي تحمي العمال فى حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة .

وأضاف ، انه تنفيذا لتلك السياسة ، تتشرف المديرية بتقديم دفعة جديدة من وثائق التأمين للعاملين بشركات المقاولات وعددهم 3536 وثيقة ، في 4 شركات موضحا الإنجاز الذي تقدمه الدولة المصرية لأبنائها من العمالة غير المنتظمة من خلال وزارة القوى العاملة ومديرياتها في المحافظات يتمثل ايضاً في المنح الدورية المقدمة لهم فى حالات الزواج والمواليد الجديدة والوفاة ومصاريف العلاج والعمليات الجراحية على مدار السنة ، فضلاً عن منح دورية مستمرة للمسجلين في الأعياد والمواسم ، وعددهم فى القاهرة 64 ألف عامل بلغ ما تم صرفه لهم خلال العام الماضي 112 مليون و 913 ألف جنيه .