وزارة التعاون الدولي: 30 مليار دولار محفظة التمويل الإنمائي من الوكالة الأمريكية للتنمية لمصر

كشفت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلغت أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، خلال فعاليات زيارته لمصر، لبحث مجالات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.

وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون المستمر في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن محفظة التعاون الإنمائي مع الولايات المتحدة الأمريكية تتنوع في العديد من القطاعات ذات الأولوية التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتدعم رؤية الدولة 2030.

125 مليون دولار اتفاقيات 7 منح من الوكالة الأمريكية للتنمية في 2021

وأشارت إلى اتفاقيات المنح السبعة التي تم توقيعها خلال العام الماضي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 125 مليون دولار، لتحفيز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.

وأضافت أنه تم تقديم منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.

ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.

كما التعاون في إطار تعزيز العمل المناخي وتعريف القطاع الخاص الأمريكي بالجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستعداداها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري.

ولفتت إلى ضرورة وجود إطار دولي يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما في الدول النامية والناشئة ودول قارة أفريقيا لتلبية الاحتياجات التمويلية من خلال التمويلات الميسرة.

وعرضت التقرير السنوي لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يرصد جهود العمل الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل المشترك مع الجانب الأمريكي على مستوى الحكومة وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك يتضمن فصلا عن جهود العمل المناخي من خلال مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

من ناحيته أشار ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، والاهتمام الأمريكي بدعم قضايا المناخ وتمويل المشروعات على مستوى الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر.

غرفة التجارة الأمريكية تسعى لتنظيم بعثتين من الشركات الأمريكية لمصر خلال 2022 لدراسة الفرص التنموية

ولفت إلى أن غرفة التجارة التجارة الأمريكية تسعى لتنظيم بعثتين من الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة المقبلة في إطار العمل المشترك على تعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص لدراسة الفرص التنموية المتاحة والتعرف عن قرب على الجهود المبذولة وإطار الشراكات الممكن تنفيذها.

كما أشاد بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، خلال العام الماضي، موضحًا أنه كان تجربة رائدة في جمع شركاء التنمية والأطراف المعنية من كافة الجهات سواء على مستوى الحكومات والقطاع الخاص.

كما أثنى على الموقع الإلكتروني التفاعلي الذي يعرض بشكل منسق جهود العمل الإنمائي وخارطة التمويلات التنموية على مستوى الجمهورية ونتائج منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية.

وتبلغ محفظة التعاون منذ 2014 أكثر من 900 مليون دولار في المشروعات ذات الأولوية مثل التعليم والتعليم العالي والحوكمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة ودعم القطاع الخاص.

وشهد عام 2021 بدء المفاوضات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات المقبلة 2021-2025 .