حازم متولي: قطاع الاتصالات سيشهد نموًا متسارعًا في خدمات البيانات وظهور منتجات جديدة خلال 2022

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الحيوية للدولة المصرية وأسرعها نمواً خلال السنوات الخمس الماضية، وساهم بشكل ملحوظ في تسريع وتيرة تطبيق خطط الحكومة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية بالتزامن مع زيادة إقبال المواطنين على استخدام الوسائل التكنولوجية وسداد المستحقات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف في حوار خاص، أن الشركة تدعم هذا التوجه عبر الارتكاز على استراتيجية شاملة تستهدف دعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية؛ مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وخدمات المدن الذكية؛ بالإضافة إلى توسيع حجم أعمالها بالسوق المصرية لدعم وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الشبكة والخدمات الرقمية الخاصة بها لتتواكب مع المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار حازم متولي، إلى أن قطاع الاتصالات المصري سيشهد في 2022 مزيدًا من الديناميكية وسرعة في الحركة في ظل النمو المتزايد في الطلب على خدمات نقل البيانات وظهور منتجات وتطبيقات جديدة تسهل حياة المواطنين.

كيف تقيم أداء قطاع الاتصالات خلال عام 2021، وكيف استفاد القطاع من زيادة الإقبال على خدمات الاتصالات مع استمرار الجائحة؟ 

على الرغم من تأثر العديد من الدول الكبرى اقتصادياً بسبب الجائحة، إلا أن مصر كانت ضمن قائمة الدول الأقل تأثراً بسبب الإجراءات الجيدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة على المستويين الاقتصادي والصحي، خلال عامي 2020 و2021، لاسيما وأن الحكومة اتخذت إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس دون توقف كلي للنشاط الاقتصادي أو مسيرة الإنتاج.

وفي ظل تأثر الكثير من القطاعات الإنتاجية سلبًا بالجائحة، إلا أن قطاع الاتصالات كان أحد أهم القطاعات الحيوية وأسرعها نمواً خلال السنوات الخمس الماضية، وساهم بشكل ملحوظ في تسريع وتيرة تطبيق خطط الحكومة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية بالتزامن مع زيادة إقبال المواطنين على استخدام الوسائل التكنولوجية وسداد المستحقات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

ما هي التغيرات المتوقعة لقطاع الاتصالات خلال 2022 على مستوى الاقتصاد الكلي وفقا لمخططات الشركات وسياسات الدولة؟

قطاع الاتصالات سيشهد مزيدًا من الديناميكية وسرعة في الحركة في ظل النمو المتزايد في الطلب على خدمات نقل البيانات وظهور منتجات وتطبيقات جديدة تسهل حياة المواطنين، وتعتمد اتصالات مصر على تخطيط طويل الأمد للاستثمارات التي تؤهلنا لريادة السوق، وتحقيق أعلى عائد على تلك الاستثمارات، مع التوسع المستمر وعمل الصيانة اللازمة والدورية للشبكة لكي تستوعب جميع العمليات التي تتم من خلالها بأعلى جودة ممكنة لعملائها.

مع استمرار جائحة «كورونا» ما هي أهم السيناريوهات التي ستطرأ على الاستثمار في شركتكم وما هي خطة التعامل خلال العام المقبل؟  

نركز في استراتيجيتنا خلال 2022 على الاستمرار فى تحسين وتطوير خدماتنا، ودعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية؛ مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وخدمات المدن الذكية؛ حيث نعمل في اتصالات مصر على توسيع حجم أعمالنا بالسوق المصري لدعم وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الشبكة والخدمات الرقمية الخاصة بها لتتواكب مع المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا، كما نعمل على تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع «QR code» في أكبر عدد من منافذ البيع التابعة لها على مستوى الجمهورية.

ما هي حجم الاستثمارات المرصودة وأوجه الإنفاق والاستثمار المتوقعة؟

نستهدف خلال 2022 زيادة استثماراتنا في السوق المصري لتتراوح بين 5 إلى 5.5 مليار جنيه، لدعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية؛ وبنهاية العام الماضي تجاوز حجم استثمارات الشركة منذ بدأت عملها في مصر عام 2007 ما يزيد عن 60 مليار جنيه شملت الحصول على التراخيص والمشروعات القومية للطرق وتطوير الشبكات والبنية التحتية الخاصة بنا والخدمات التي نقدمها، وهو يعد الاستثمار الأكبر في القطاع.

هل تمتلك الشركة الملاءة المالية الكافية لتمويل استثماراتها أم أن هناك خيارات تتعلق بالاقتراض؟   

اتصالات مصر تسير وفق خطط استثمارية منظمة وممنهجة لمواجهة كافة الاحتمالات التغيرية في الأسواق ولذا فإن محفظتنا المالية قوية جدًا بما يسمح لنا بتمويل كافة أوجه استثماراتنا دون مشاكل، وباستمرار تدرس اتصالات مصر كافة الطرق التمويلية التي تساعدها على تنفيذ خططها لريادة السوق.

هل تؤثر الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم المتوقعة على حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات خلال عام 2022؟ 

الدراسات تؤكد دائمًا أن ارتفاع معدلات التضخم تنعكس دائمًا على حجم الإنفاق من قبل المستهلكين، لذلك تستعد اتصالات مصر دائمًا بخطط تتميز بالمرونة لتقديم حلول وخدمات ومنتجات تتناسب مع احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم دون زيادة الأعباء المالية عليهم.

لماذا لم يؤثر بالشكل المتوقع الإقبال المتنامي على خدمات الاتصالات خلال العامين الماضين على مدخلات الشركات المالية وفقا لنتائج أعمالها؟

شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في معدلات استخدام ونمو نقل البيانات عبر شبكات المحمول فالتوسع في خدمات نقل البيانات يعتمد على ضخ مزيد من الاستثمارات في تجهيز البنية التحتية بهدف توسيع التغطية وتقديم خدمات سريعة وبجودة ذات كفاءة عالية وتطوير الشبكات بالإضافة إلى توسيع أنشطة الشركة في قطاع نقل البيانات، ودعم الاستثمار والبحث والتطوير في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فقد حققت شركة اتصالات مصر معدل نمو من حيث الإيرادات يقارب 20% حتى نهاية سبتمبر 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، كما نستهدف ضخ استثمارات جديدة تتراوح بين 5 إلى 5.5 مليار جنيه في 2022 وذلك بهدف الاستمرار في الريادة التكنولوجية.

هل تؤثر المشاكل الخاصة بسلاسل الإمداد العالمية على استيراد المكونات والأجهزة المتعلقة بتطوير الشبكة وصيانتها في موعدها وكيف تعاملت الشركة في هذا الملف؟

 جائحة كورونا أثرت على جميع القطاعات بمختلف الدول نتيجة لسياسة الإقفال التي تم تطبيقها في الكثير من الدول خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي أثر نوعًا ما في بداية الأزمة على وجه التحديد ولكن بفضل وجود تخطيط مسبق واستراتيجية مرنة تم التعامل مع الأمر بوسائل أخرى تضمن مواصلة تقديم خدماتنا بنفس قيمة وجودة ما اعتاد عليه عملائنا طوال فترة عملنا في السوق المصرية.

خدمات القيمة المضافة والشمول المالي من أبرز الخدمات التي يركز عليها المستخدمون ما هي خطتكم لطرح حزمة جديدة من الخدمات؟ 

يجب الإشارة إلى أن وتيرة تعميم فكرة الشمول المالي تسير بخطوات سريعة ومتنامية نتيجة لتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص سواء المصرفي أو قطاع الاتصالات لتحقيق وتقديم أفضل الخدمات الرقمية التي تشجع المواطنين على الدخول تحت مظلة الشمول المالي، والدليل على ذلك أن المحافظ الإلكترونية سواء في شركات المحمول أو لدى البنوك قد لاقت قبولاً ورواجًا كبيراً جدًا وأعداد المستخدمين للمحافظ المالية الإلكترونية في تزايد مستمر وهو ما جعل مقدمو الخدمة في حالة تنافسية شديدة.

وفي هذا السياق، تصنع شركة اتصالات مصر بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي بنك القاهرة قصة نجاح فيما يتعلق بعمليات إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق الهاتف المحمول “اتصالات كاش”.

ونعمل على تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع «QR code» فى أكبر عدد من منافذ البيع التابعة لها على مستوى الجمهورية بعد حصول اتصالات على رخصة من البنك المركزي المصري، والتي نستهدف من خلالها تعزيز خدمات الشمول المالي وما يتبعه من فرص النمو في قطاع الاتصالات بصفة عامة للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

وفي ظل ذلك نرى أنه لا تزال هناك مساحة لمزيد من التوعية للمستخدمين بأهمية الدفع عبر المحمول، وذلك من أجل دعم استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في مصر والتوسع في أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني، ورفع الوعي ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي.

وماذا عن القطاع العقاري؟

وقعت اتصالات مصر العديد من الاتفاقيات وفازت بعدد من المناقصات لتقديم خدمات متطورة بالمدن الذكية منها، مشروع إنترنت العاصمة الإدارية الجديدة، عبر تحالف مع عدة شركات، فضلاً عن اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتقديم خدمات المدن الذكية بداخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، كما نقوم بالعمل وفق خطة مدروسة لتقديم خدماتنا لعدد كبير من كبار المطورين العقاريين فى مصر لتقديم خدمات المدن الذكية.

وماذا عن مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وموعد الانتهاء منه؟ وهل تدرس الشركة الدخول في مشروعات حكومية جديدة؟  

الاستثمار في المشروعات القومية للدولة هو توجه رئيسي لدى مجموعة اتصالات، والتزام واضح من اتصالات مصر تجاه خطة الدولة، والاستثمار في العاصمة الجديدة بالنسبة لنا يعتبر أحد أهم المشروعات التي نود تقديمها على أكمل وجه وأفضل جودة، وبلغت نسبة الانتهاء من مشروعاتنا المشتركة مع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية 70% من إجمالي حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات قادمة، وننفذ الجداول الزمنية لهذا المشروع بمنتهى الدقة.

ما هي نسبة تفاؤلك بالاقتصاد المصري بشكل عام في العام الجديد مع استمرار جائحة كورونا، وما هي أسباب هذا التفاؤل؟ 

بطبعي متفائل دائمًا، وتفاؤلي هنا مدفوعاً بقصة نجاح حققتها الدولة المصرية والمؤسسات في أصعب الظروف خلال العامين الماضيين منذ بداية الجائحة، وأعتقد أن التجربة أفرزت العديد من النتائج التي تصب في صالح الاقتصاد المصري، وكذلك فإن قطاع الاتصالات كما استفاد من زيادة الإقبال على الخدمات التكنولوجية فسوف تشهد المرحلة المقبلة تعزيز مزيد من النمو اعتمادًا على نتائج تجربة المرحلة الماضية.