«بميزانية تتجاوز 500 مليون جنيه».. بنك ناصر يكشف تفاصيل أداء صندوق تأمين الأسرة

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي “بيت مال المصريين” اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر الوزارة، وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذه بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.

وأشارت القباج بأن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنه 2004 يتبع بنك ناصر الإجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعيه التي تساهم في مد مظله الحمايه والتكافل الاجتماعي إلى كافه الفئات المحتاجه للرعايه في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمه لهذة الفئات وتوفير الاحتياجات الأساسية لها.

وأضافت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف إلى تأمين الأسرة المصريه من خطر امتناع الملزم بالنفقه عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجه أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائيه مؤقته أو نهائيه وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامه على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم أو الامر الصادر بالنفقه معلنه إعلانا قانونا صحيحا وصورة تحقيق الشخصيه والبيانات المتاحه عن المنفذ ضده.

وأشارت القباج أنه خلال الاجتماع تم العرض على المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية التي يقدمها البنك حيث بلغت ميزانيه الصندوق 505 مليون جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى 30/6/2020 مبلغ 4 مليار و899 مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3مليار جنيه تقريبا .

وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31/12/2021 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي مشيرا ان مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنه دراسة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية ومشروع قرار معالي وزير العدل بشأن تنفيذ احكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات كما تم مناقشة مقترح لتطوير اساليب العمل بالصندوق بانشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعه علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.

وأوضح عشماوي أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والاجراءات التي تم إتخاذها لتقديم افضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الاجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة ٢٥ فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة ٨١فرع .