«الصادرات والواردات» تتعاون مع «مجلس الصناعة للتكنولوجيا» لدعم التنسيق الفنى

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار الصناعي فى مجال دعم التعاون والتنسيق الفني والاستفادة من إمكانات وخبرات المراكز وكذلك معامل الهيئة في مجالات الفحص والاختبارات المعملية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والشرقية.

النجار : البروتوكول يعكس إهتمام الدولة بتطبيق المعايير العالمية على كافة المنتجات

ويهدف البروتوكول إلى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم منظومة نمو الاقتصاد المصري الارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية و تعزيز التواجد الفعال  للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية .

وقع بروتوكول التعاون اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية.

وأوضح النجار أن هذا البروتوكول يأتى في إطار اهتمام الدولة بمنع دخول المنتجات والبضائع رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة عند استيراد البضائع التي تدخل للسوق المحلية ، مشيرا إلى أن عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى مصر يحمي حقوق المستهلك ويعزز المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير معامل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لتأهيلها واعتمادها لشهادة ايزو 17025 تحقيقا لأجراء اختبارات معتمدة طبقا للموصفات العالمية لضمان جودة المنتجات المحلية والدولية.

رضا : نسعى لنقل وتوطين التكنولوجيات المتقدمة بالصناعة الوطنية لضمان جودة المنتجات المصرية

ومن جانبه قال أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إن المراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي قامت بوضع استراتيجية جديدة تحقق اهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 وذلك من خلال إطلاق مشروعات قطاعية تهدف إلى مضاعفة الصادرات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف أن ذلك عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا وتبنى مبادرات ابتكارية لتطوير الصناعة المصرية وتقديم الدعم الفني ورفع الكفاءات الفنية لضمان اتاحة منتجات مصرية ذات جودة عالية  تفي باحتياجات المواطن المصري  من المنتجات ذات الجودة المرتفعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق العالمي.

وأشار رضا إلى أن هذا البروتوكول يدعم جهود الوزارة للتوسع في المجالات الفنية والجغرافية لتقديم كافة الخدمات والدعم الفني اللازم التي تضمن جودة المنتجات المحلية والدولية وذلك بالتكامل بين الأجهزة الحكوميــــة المعنية بالتجارة الداخلية والخارجية والقطاع الخاص في دعم القطاع الصناعي وأيضا العمل على ان يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز بالاستقرار وقادر على تحقيق نمو مستدام ويتميز بالتنافسية.