«التجاري الدولي» يعلن تحول البنك الكيني من الخسارة إلى الربحية بنهاية سبتمبر 2021

كشف البنك التجاري الدولي- مصر، عن تحقيق البنك الكيني التابع له، صافي أرباح بقيمة 36.57 مليون شيلنج كيني (ما يعادل 5.05 مليون جنيه مصر) بنهاية سبتمبر 2021، مقابل خسائر بقيمة 379.27 مليون شيلنج (ما يعادل 52.3 مليون جنيه) بنهاية 2020، حيث أن سعر واحد شيلنج كيني يساوي 0.1381 جنيه مصري.

وكشف تقرير مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر، أن تحقيق البنكي الكيني لهذه الأرباح يفوق التوقعات المُقدرة بنحو 11.54 مليون شيلنج كيني خلال نفس الفترة، كما ارتفع الدخل من العمليات التجارية إلى 19.78 مليون شيلنج مقارنة بنحو 5.6 مليون شيلنج خلال 2020، بمعدل نمو سنوي 300%.

وحقق البنك التجاري الدولي أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 18.980 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 15.297 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 3.683 مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك أن البنك حقق صافي ربح 13.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 10.299 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما سجلت مصروفات ضرائب الدخل 5.678 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 5.084 مليار جنيه بنهاية 2020.

وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 44.945 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 42.070 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 20.057 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 16.980 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبلغ صافي الدخل من العائد 24.887 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 25.089 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

ووافق مجلس ادارة البنك التجاري الدولي CIB على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 16.542 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيه بزيادة قدره 165.429 مليون جنيه.

وكشف تقرير مجلس الإدارة، أن الزيادة تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الثالثة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي، بما يعكس تلك الزيادة المذكورة فى رأسمال البنك المصدر والمدفوع.

أضاف أن يتم السير فى إجراءات هذه الزيادة بعد الانتهاء من كافة الاجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بأسهم اثابة العاملين للشريحة الثانية عشر وكذلك الزيادة المجانية الممولة من الاحتياطي العام وفقا لقرار الجمعية العامة المنعقدة في 30 مارس 2021، والحصول علي ما يرتبط بذلك من موافقات.

وأكد البنك أن ذلك يأتي رهناً بموافقة البنك المركزي المصري، موضحًا أن اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2021.