العربية لإدارة وتطوير الأصول تتحول للربحية خلال العام الماضي

أظهرت القوائم المالية لشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال العام الماضي على أساس سنوي.

وأضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 8.95 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بقيمة 6.08 مليون جنيه في 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 15.93 مليون جنيه بنهاية 2021، مقابل إيرادات بلغت 815.3 ألف جنيه خلال 2020.

وأرجعت الشركة تحولها إلى الربحية خلال العام الماضي نتيجة حصيلة بيع قطعة أرض مملوكة للشركة.

سبق وأعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن تلقيها خطاباً من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة باستبعاد علي أبوزيد محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة من مجلس إدارة الشركة بعد صدور حکم نهائي (جنح مالية) ضده.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنه سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة خلال أول انعقاد له لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإجراء.

سبق وكشفت المؤشرات المالية لشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، تحول الشركة إلى الربحية  خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة أرباحاً بلغت 10.32 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 4.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة، ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 15.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 618.92 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وحققت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، خسائر بلغت 3.05 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 3.41 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وحققت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، خسائر بلغت 1.85 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.86 مليون جنيه خسائر في الربع المقارن من 2020.

وقالت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إنه تم القبض على محمد أبو زيد محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة.

وأكدت الشركة أن السبب الخاص بالقبض ليس له علاقة بالشركة، منوهة بأنه ليس لديها أي تفاصيل عن الوقائع.

وأضافت أنه في حال ثبوت أي مخالفات تستدعي تفعيل المادة 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، سوف يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات القانونية.