«الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة «إيجيبت فكتورز»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ على إضافة نشاط التأجير التمويلي إلى غرض الشركة المصرية للتخصيم «إيجيبت فكتورز».

وجاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقم 358 لسنة 2022، والذي نص على الموافقة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التخصيم وفقاً للأحكام المقررة قانوناً، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

وكانت قد كشفت الشركة المصرية للتخصيم «إيجيبت فاكتورز» المملوكة كليا لمجموعة «FIMBank» الأوروبية، عن دراستها اختراق نشاط التأجير التمويلى، وذلك من خلال المفاضلة بين بديلين إما إضافته كنشاط مٌكمل أو إطلاق شركة مستقلة تابعة للنشاط.

وأشارت المادة الثانية من القرار، بأنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كلاً فيما يخصه.

واتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار وفقاً لعدة قوانين منها؛ الإطلاع على القانون رقم 159 لعام 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 137 لعام 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلاته.

ويذكر أن القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة تضمن شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى التأجير التمويلى أوالتخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.

وقد ألزم القرار الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلى أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، و ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا” عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.