بعد تفاقم الأزمة الأوكرانية .. تعرف على تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء

قالت وكالة بلومبرج فى تقريرا لها أن التوترات بشأن الأزمة الأوكرانية تستمر فى التصاعد، حيث يهدد احتمال فرض عقوبات على روسيا بزيادة أسعار السلع الأساسية الرئيسية للاقتصاد العالمي. وذلك وسط التحذيرات المستمرة من الولايات المتحدة وحلفائها من أن فلاديمير بوتين قد يخطط لغزو أوكرانيا، وهو أمر نفاه الرئيس الروسي مرارًا وتكرارًا.

اعترف الرئيس الروسي رسميًا بجمهوريتين في شرق أوكرانيا وأمر ما أسماه «قوات حفظ السلام» الذهاب الى تلك المناطق. فيما أدان القادة الغربيون هذه التحركات ، حيث تخطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإعلان عقوبات جديدة في أقرب وقت اليوم الثلاثاء ، بينما سيبدأ الاتحاد الأوروبي عملية الاتفاق على العقوبات. كانت الأسواق في حالة تأهب منذ أسابيع ، ويمكن أن يؤدي الصراع الفعلي – أو العقوبات – إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، ودفع أوروبا إلى أزمة إمدادات كبيرة.

يقترب النفط الخام من مستوى 100 دولار للبرميل ، كما ارتفع الغاز الطبيعي الأوروبي اليوم الثلاثاء. فيما ارتفعت أسعار السلع الأخرى ، حيث اقترب الألمنيوم من مستوى قياسي وارتفع القمح إلى أعلى مستوى في شهر واحد، أما الذهب ، الملاذ العريق ، فأنه يقترب من أعلى مستوى منذ يونيو.

وفى هذا السياق، قال محللو جيه بي مورجان تشيس وشركاه في تقرير أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تزيد من تضخيم قضية السلع ، بالنظر إلى تأثير روسيا بعيد المدى على أسواق السلع العالمية».

وقالت وكالة بلومبرج إنتليجنس مؤخرًا إن العقوبات قد تؤدي إلى نقص في الغذاء والطاقة ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كليهما. وأوضحت شركة كابيتال إيكونوميكس إن التأثير الأكبر من المرجح أن يأتي من خلال أسعار السلع الأساسية ، وقد يشهد أسوأ سيناريو أن يصل النفط إلى 120 إلى 140 دولارًا وأن يقفز الغاز أعلى ، مما يضيف نحو نقطتين مئويتين إلى التضخم الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة هذا العام.

لن يكون الاتفاق على نطاق العقوبات سهلاً لأن تحركات روسيا لا ترقى إلى مستوى هجوم عسكري واضح ، في حين أن العقوبات قد تهدد برفع أسعار السلع الرئيسية في وقت تكون فيه ميزانيات الأسر متوترة بالفعل. يمكن أن تكون الخطوات الأولى هي معاقبة الأفراد المشاركين في الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ، وهي خطوة محدودة يمكن أن تحدث بسرعة نسبيًا.

مع تدقيق المتداولين وصانعي السياسات في كل خطوة والتعليق في المواجهة ، إليك نظرة على العواقب المحتملة للمواد الخام الرئيسية:

تأثير الأزمة الأوكرانية على الغاز

كان أحد أكبر التأثيرات حتى الآن على أسواق الغاز في أوروبا. تم تضخيم التوترات الجيوسياسية بسبب الإمدادات المحدودة بالفعل من روسيا والمخزونات الأقل من المتوسط ​​، حيث قفزت الأسعار في المنطقة أربعة أضعاف تقريبًا في العام الماضي.

وقد يؤدي الصراع الشامل إلى تعطيل الكميات الهائلة التي ترسلها روسيا إلى أوروبا ، والتي يأتي حوالي ثلثها عادةً عبر أوكرانيا. كما يمكن للعقوبات أن تضر بالتجارة وتمنع خط أنابيب جديد ، نورد ستريم 2 ، من جلب الغاز الروسي إلى أوروبا.

ويشار إلى ذلك قد يكون له تأثير كبير على إعادة تعبئة المخزونات في الصيف ، مما يجعل الشتاء المقبل صعبًا أيضًا. يمكن أن ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى ، مما يؤدي إلى ترنح الاقتصاد الأوروبي. ستخسر روسيا أيضًا مبالغ ضخمة من الإيرادات.

ومع ذلك ، يعتقد الكثيرون أنه من غير المرجح أن تتوقف إمدادات الغاز ، أو حتى تنخفض بشكل كبير، حيث صرح وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في قطر ، الذى يحضر منتدى حول الغاز ، إن روسيا تخطط لمواصلة إمدادات الغاز دون انقطاع للأسواق العالمية.

الغذاء والأسمدة في خطر

يمكن أن يكون أسعار المواد الغذائية ضحية كبيرة للأزمة الأوكرانية، حيث أن أوكرانيا وروسيا معا من الدول الثقيلة في تجارة القمح والذرة وزيت عباد الشمس العالمية ، مما يترك المشترين من آسيا إلى إفريقيا والشرق الأوسط عرضة لارتفاع تكلفة السلع الغذائية مثل للخبز واللحوم إذا تعطلت الإمدادات. وهذا من شأنه أن يضيف إلى تكاليف السلع الغذائية التي هي بالفعل الأعلى منذ عقد.

عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 ، قفزت أسعار القمح على الرغم من أن الشحنات لم تتأثر بشكل كبير. زادت حصة روسيا وأوكرانيا من الصادرات العالمية منذ ذلك الحين ، مع اعتماد دول مثل مصر وتركيا على سلة خبز البحر الأسود.

حتى الآن ، لا تزال الشحنات تتدفق بحرية وليس هناك ما يشير إلى اضطرابات كبيرة. ولكن إذا حدث ذلك ، فإن الأسواق العالمية التي تكافح بالفعل مع تقلص مخزونات الحبوب يمكن أن تشهد المزيد من النقص. يشكل التوتر بشأن أوكرانيا خطرًا على سعر الخبز

وعلى جانب أخر، تعد روسيا أيضًا واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم لجميع المجموعات الرئيسية الثلاث للأسمدة. قد يؤدي أي خفض في العرض إلى ارتفاع أسعار المغذيات المرتفعة بالفعل ، مما يؤثر على غلة المحاصيل ويسبب مزيدًا من تضخم الغذاء.

أزمة المعادن

يدرس التجار أيضًا مخاطر تعطل الصادرات الروسية من المعادن بما في ذلك الألومنيوم والنيكل والبلاديوم والصلب ، حتى في الوقت الذي يؤكد فيه المحللون أن استهداف المنتجين الروس مباشرة بالعقوبات سيكون هدفًا رئيسيًا للغرب. أثارت العقوبات الأمريكية ضد شركة روسال إنترناشونال ش.م.ع اضطرابات في سوق الألمنيوم في 2018 ، وقد لا يرغب صانعو السياسات في المخاطرة بتكرار ذلك. وتراجعت أسهم روسال في هونج كونج في الأيام الأخيرة.

ولكن إذا تم قطع روسيا عن نظام الدفع الدولي Swift كجزء من أي عقوبات ، فسيؤدي ذلك إلى إبطاء تدفق الأموال وضرب الصادرات. وقد تؤدي أي اضطرابات في تدفقات الغاز أيضًا إلى تفاقم المشاكل لمنتجي المعادن في أوروبا الذين كانوا يخفضون الإنتاج استجابةً لارتفاع أسعار الطاقة.

حتى الاضطرابات قصيرة المدى يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الوقت الذي يواجه فيه المصنعون بالفعل نقصًا حادًا في المعادن من الألومنيوم إلى الزنك. قد تكون التداعيات مأساوية بشكل خاص في سوق البلاديوم ، حيث تمثل روسيا حوالي 40٪ من الإمدادات العالمية.

تعتبر الدولة أقل هيمنة في المعادن الأساسية ، لكنها تظل واحدة من الموردين الرئيسيين في العالم ، حيث تقدر جي بي مورجان أنها تمثل حوالي 4٪ -6٪ من الإنتاج العالمي المكرر للنحاس والألمنيوم والنيكل.

ارتفاع النفط

أي اضطرابات في تدفقات النفط من روسيا ، مع انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة في البلدان الأخرى ، يمكن أن تؤدي بسهولة إلى ارتفاع الأسعار. حتى أن محللي  جي ببي مورجان اختبروا احتمالية الارتفاع إلى 150 دولارًا. الأسعار في لندن تقترب من 100 دولار للبرميل. وقد تؤدي العقوبات الإضافية  بجانب تلك التي تؤثر بالفعل على صناعة النفط الروسية إلى رفع أسعار النفط بسرعة أكبر.

عند هذا السعر ، يمكن أن يكون التأثير على الاقتصاد العالمي منهكًا. ولهذا سبب لا يتوقع الكثيرون أن تكون العقوبات شديدة لدرجة أن تدفقات النفط تتأثر بشكل كبير. إلى جانب ذلك ، يمكن للمملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط سد الفجوة. ومع ذلك ، لا يزال التجار متوترين، حيث يتم توجيه ما يقرب من نصف صادرات النفط والمكثفات الروسية إلى أوروبا، وقد تؤدي الاضطرابات إلى إحداث الفوضى وتجبر طرق التجارة على التغيير.