الرقابة المالية توافق على دعوي قدامي المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمال المصري لتنمية الصادرات

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم، أن الدعوى تتضمن الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك المصدر وقدرها 2 مليار جنيه، موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وبحسب البيان، من المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من 20 مارس 2022 ولمدة شهر تنتهي في 18 أبريل 2022، على أن يجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

كما يحق الاكتتاب لقدامى المساهمين في البنك ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول 15 مارس 2022 في حدود 61% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال انعقادها برئاسة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.3 مليار جنيه إلى 5.3 مليار جنيه.

أوضح البنك خلال بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، أن الزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب النقدي كلًا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب منفصل بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 10 قروش للسهم.

وكشفت الموازنة التخطيطة للبنك، عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.

كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات افتتاح من 2 إلي 4 فروع جديدة خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلي 47 فرع مقابل 43 فرع بنهاية عام 2021.