الرقابة المالية تدرس ضم المواطنين الأكبر من 65 عاما لوثيقة تأمين المصريين في الخارج

تلقت هيئة الرقابة المالية طلباً من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشمول وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج لمن هم أكثر من 65 عامًا، وقد وعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر بدراسة الطلب.

جاء ذلك على هامش الإجتماع التشاوري الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لبحث تطور إصدارات وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إدراج كل من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من هذه الوثيقة، وكذلك إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت لأول مرة هذه الوثيقة وتطبيقها اعتبارا من أول يناير الماضي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيقها مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات هذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، عبر هذا الرابط.

كما ذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهي أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها مجمعة تأمين السفر في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة أنه في حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

وفي حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه.