البنك التجاري الدولي يقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 1.36 جنيه للسهم

تقدم مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمقترح لتوزيع كوبون نقدي خلال جلسته المنعقدة أمس الأثنين بقيمة 1.36 جنيه للسهم.

وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس اقترح زيادة الاحتياطي القانوني بواقع 670.9 مليون جنيه ليبلغ رصيده الإجمالي 3.96 مليار جنيه فضلا عن زيادة الاحتياطي العام بواقع 8.33 مليار جنيه ليصل إلى 36.59 مليار جنيه.

وأشار التجاري الدولي أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك وهو ما ينعكس في وصول معدل كفاية رأس المال إلى 29.9%.

وحقق البنك التجاري الدولي أرباح قبل الضرائب بقيمة 18.980 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 15.297 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 3.683 مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك تحقيق صافي ربح 13.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 10.299 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وسجلت مصروفات ضرائب الدخل 5.678 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 5.084 مليار جنيه بنهاية 2020.

وسجل عائد القروض والايرادات المشابهة نحو 44.945 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 42.070 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 20.057 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 16.980 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وبلغ صافي الدخل من العائد 24.887 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 25.089 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

ووافق مجلس ادارة البنك التجاري الدولي CIB على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 16.542 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيه مصري بزيادة قدره 165.429 مليون جنيه.

وكشف تقرير مجلس الإدارة أن الزيادة تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الثالثة عشر من برنامج تحفيز واثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساس بما يعكس تلك الزيادة المذكورة فى رأسمال البنك المصدر والمدفوع.

أضاف أن يتم السير فى إجراءات هذه الزيادة بعد الانتهاء من كافة الاجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بأسهم اثابة العاملين للشريحة الثانية عشر وكذلك الزيادة المجانية الممولة من الاحتياطي العام وفقا لقرار الجمعية العامة المنعقدة في 30 مارس 2021، والحصول علي ما يرتبط بذلك من موافقات.

وأكد البنك أن ذلك يأتي رهنا بموافقة البنك المركزي، موضحا أن اعتماد القوائم المالية (المجمعة وغير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2021.