الرئيس التنفيذي: «LMD للتطوير» تبدأ تسليم مشروع «3Sixty» خلال 2022 باستثمارات 4 مليارات جنيه

تعتزم شركة LMD للتطوير العقاري بدء تسليم مشروع 3Sixty بالقاهرة الجديدة، خلال الربع الأخير من العام الجاري بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة للوفاء بتعاقداتها مع عملائها والإسراع بمعدلات التنفيذ والتسليم.

قال المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD للتطوير العقاري، إن معدلات التنفيذ بالمشروع تتم بقوة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، ويقام على مساحة 55 ألف متر مربع، ويوفر مجموعة من المساحات المكتبية ومحلات البيع بالتجزئة، إضافة إلى العيادات الطبية.

وأضاف في حوار خاص، أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 4 مليار جنيه، ويقع 3Sixty بموقع متميز للغاية على طريق بن زايد الرئيسي بقلب الجولدن سكوير في منطقة شرق القاهرة، ويوفر المشروع مجموعة متكاملة الخدمات التجارية والترفيهية والطبية.

وأشار إلى أن الشركة تستمر في تنفيذ مشروع ONE NINETY ، ويقام في أحد أهم المواقع الاستراتيجية بمنطقة شرق القاهرة، هو مشروع متعدد الإستخدامات تم تقسيمه إلى 4 أجزاء متكاملة، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 36 مليار جنيه.

ويقام المشروع على مساحة 82 فداناً، وينفذ على مرحلتين، ويضم منطقة فندقية، تشمل فندقاً ووحدات فندقية، ومنطقة إدارية على مساحة 94.2 الف متر مربع، وتضم 19 مبنى بتكلفة استثمارية 11 مليار جنيه، وتقام المنطقة التجارية على مساحة 46.4 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 7مليارات جنيه، كما يوجد منطقة تسوق مفتوحة “Avenue 190” على مساحة 598.8 متر، ومن المقرر الانتهاء من الجزء التجارى عام 2023.

وأوضح أن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الأخيرة بالفعل اندماجات بين شركات عقارية، ومن المتوقع أن تشهد السوق مزيد من الاندماجات خلال المرحلة المقبلة وذلك للاستفادة مما يمتكله كل طرف من أطراف التحالف، فالتحالف بين الشركات فكرة اقتصادية قوية وتحقق التكامل بين الأطراف، كما تساهم في ظهور كيانات اقتصادية أكبر لديها أهداف توسعية تعني ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق.

ولفت إلى أن الضوابط التي تم التوصل إليها لتنظيم السوق العقاري تساهم في ظهور مزيد من الاندماجات والتحالفات بين الشركات العاملة في السوق العقارية، وكذلك بين الشركات المحلية والأجنبية وذلك للاستفادة من المزايا التي تحققها ضوابط تنظيم السوق العقارية، ولتتناسب مع طبيعة الاشتراطات التي تحملها هذه الضوابط سواء الفنية والمالية.

وأكد أنه من المتوقع أن تستمر السوق العقارية المصري في جذب استثمارات أجنبية وخاصة مع استمرار الدولة في تنمية مجتمعات عمرانية ومدن جديدة تضم فرص استثمارية واعدة للمطورين، بالإضافة إلى وجود فجوة بين العرض والطلب يجب الاستمرار في انتاج وحدات سكنية لمختلف الشرائح لسدها، فضلا عن المناخ التشريعي والاستثماري الجاذب للسوق العقاري بمصر.

وـشار إلى ان القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الداعمة والمؤثرة في الاقتصاد المصري بالكامل، فهو يساهم بنسبة لا تقل عن 18% في الناتج المحلي الإجمالي ويدفع بحوالي 100 صناعة تابعة، ويساهم في توفير ملايين فرص العمل، ومن المتوقع اعتماد ضوابط تنظيم السوق العقاري قريبا، والتي سيتم من خلالها ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء وحفظ حقوق كافة أطراف المنظومة الثلاثة.

توقعات بزيادات سعرية خلال 2022

وتوقع عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD للتطوير العقاري أن تساهم موجة التضخم التي يشهدها العالم فى الفترة الأخيرة في ظهور آثار كبيرة علي مختلف القطاعات الإقتصادية ومنها القطاع العقاري، وهذا ما سيترتب عليه زيادة في أسعار الكثير من المنتجات المتعلقة بالصناعة ومنها مواد البناء.

وتوقع زيادات سعرية في السوق العقاري بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال 2022، وهي الزيادة التي تواجهها الشركات العقارية من خلال تقديم أنظمة سداد مرنة للعملاء ومد فترات السداد لمدة تصل إلى نحو 10 سنوات، وهو ما يمثل عبئًا على المطور العقاري لأنه يؤثر على التدفقات النقدية للشركة، وهو ما يفرض على كافة الأطراف تنشيط منظومة التمويل العقاري لسد هذه الفجوة.

ولفت إلى أن مبادرة المركزي الأخيرة للتمويل العقاري بفائدة 3% ساهمت في تنشيط قطاع التمويل العقاري، ونظرا لنمو حجم السوق العقاري واستمرار وجود طلب قوي وحقيقي فإن الفترة المقبلة ستشهد تضافر كافة الجهود لزيادة فاعلية التمويل العقاري من خلال حملات التوعية للتعريف بأهمية وفائدة التمويل العقاري، وايضًا تقديم البنوك المزيد من التيسرات  في الإجراءات الخاصة للحصول علي التمويل العقاري للوحدات، وهو ما سيساهم بشكل كبير في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتمكين المطور العقاري من توفير السيولة المالية الضرورية لإستكمال المشروعات والدخول في مشروعات جديدة.

العاصمة الإدارية تشهد طفرة استثمارية الفترة المقبلة

وقال:”العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الجمهورية الثانية وأمل مصر في المستقبل كمدينة جديدة ذكية ومستدامة ونموذج مثالي للاستثمار بها، ومع افتتاح وتشغيل العاصمة وانتقال الحكومة إليها فمن المتوقع أن تشهد العاصمة حدوث طفرة كبيرة في الإقبال علي الشراء والحصول علي وحدات عقارية (سكنية وادارية وتجارية( بها”.

وتابع أنه من المتوقع ان تشهد العاصمة الإدارية طلبًا كبيرًا للاستثمار بها في الفترة المقبلة، سواء من مستثمرين محليين أو أجانب نظرا لسرعة التنمية التي يشهدها المشروع، وانتقال المقرات الوزارية إليه.

وأوضح أن مصر أصبحت من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في افريقيا والعالم العربي، نتيجة لما تتمتع به من مقومات كثيرة علي رأسها منظومة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية مما ساعدها علي تجاوز الكثير من العقبات كان اخرها ازمة كورونا.

وذلك بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لوضع استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى أنشطة الاستثمارات والإنتاج، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب.