الحكومة تستهدف إقرار استراتيجية تنمية الصادرات إلى أفريقيا .. مارس المقبل

علم «أموال الغد» من مصادر حكومية مطلعة، إعتزام مجلس الوزراء الإنتهاء من صياغة استراتيجية تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا والتصديق عليها خلال شهر مارس المقبل.

أشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من جانب مجلس الوزراء أوشكت على الإنتهاء من صياغة كافة تفاصيل الاستراتيجية ، إلا أنه يجرى حالياً وضع التفاصيل الأخيرة التي تتعلق بتحديد أبرز الأسواق والدول ذات الأولوية في ضوء حجم الصادرات الحالية وتطوراتها المستقبلي استرشادا بالإمكانات التصديرية المحتملة بكل منها، وترتيبها حسب درجة الأولوية، وسيتم تقسيم الأسواق المستهدفة لمجموعات أو مناطق جغرافية وفقا لأولويات كل منها، كما سيتم تحديد المجموعات السلعية والمنتجات لكل منطقة وسوق مستهدفة.

أضافت أن اللجنة تعكف أيضاً على تحديد عدد المراكز اللوجيستية التي سيتم تنفيذها وفقا لأهداف الحكومة الاسترتيجية ، منوهةً أن أهم السلع المستهدف زيادة صادراتها في دول المرحلة الأولى وأهمها : المنتجات البلاستيكية والكيماوية (الأسمدة، المبيدات، المنظفات، والزيوت)، والأجهزة والكابلات الكهربائية، ومنتجات الخضروات والفاكهة والحبوب، ومواد البناء، والمنتجات الدوائية.

مصادر: جاري تحديد الأسواق ذات الأولوية ومواقع المراكز اللوجيستية المستهدفة قبل العرض أمام رئيس الوزراء

وتتطلع الحكومة للتوسع تصديرياً بالدول الأفريقية باعتبارها أحد الأسواق الهامة للصادرات المصرية والتي ترغب الدولة باستعادة مكانتها ، حيث تستهدف الخطة الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، لتشمل الخطة التواجد في جميع أنحاء القارة الأفريقية، بما في ذلك دول شمال القارة، ودول الساحل الشرقي، ودول جنوب القارة، و الدول الحبيسة (وسط القارة) تجاه الشرق وتجاه الغرب، ودول الساحل الغربي.

ويُقسم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل تبدأ العام الجاري في 10 دول، وتنتهي في ديسمبر 2025،  عبر تركيز التصدير لعدداً من المنتجات الواعدة مثل منتجات الأسمنت، الملح، الكبريت، المنتجات الكيماوية، القطن، الألومنيوم ومصنوعاته، الحديد والصلب، الخضروات، الملابس المنسوجة، الأسمدة، الفواكه، البلاستيك، المعادن، والوقود والزيوت.

الحكومة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات لـ 7 مليارات دولار .. و 10 مليار دولار بحلول 2025

وتتضمن المرحلة الأولى التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري  زيادة الصادرات المصرية لمجموعة الدول الأفريقية بنحو 2 مليار دولار لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 7 مليارات دولار خلال 2022.

وشهدت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة غير مسبوقة خلال العام الماضي ، حيث سجلت 32 مليار دولار في مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليار و  701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%،  وسط تحقيق كل القطاعات الصناعية نموًا قويا على المستوى التصديري.

فيما تعد زيادة الصادرات أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الجديد للحكومة، في ظل مساعيها أن تؤدي الجولة الجديدة من الإصلاحات التي تركز على تنمية قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد، في نهاية المطاف إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.