نائب رئيس البنك الأهلي: وقف مستندات التحصيل هدفه إدارة عمليات الاستيراد .. «فيديو»

قال يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن الهدف من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى نشاط التجارة الخارجية هو إدارة عمليات الاستيراد وليس التحكم بها أو منعها كما يشير البعض، مضيفَا أن القرار يعزز قدرة البنوك فيما يتعلق بتوفير السيولة الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات السلعية سواء مستلزمات الإنتاج او السلع تامة الصنع التي يحتاجها المواطن.

أشار أبو الفتوح خلال لقاء مع الاعلامي عمرو أديب عبر فضائية mbc مصر، مساء السبت، إلى ارتفاع معدلات الاستيراد بشكل كبير في الفترة الحالية لتصل الى 160 مليار جنيه شهريًا بالمقارنة مع نحو 50 مليارًا فقط قبل شهور قليلة، الأمر الذي تطلب إحداث ضبط للمنظومة تجنبًا لأية تأثيرات سلبية في المستقبل، مؤكدًا أن “هذا لا يعني منع الاستيراد وانما إدارته”.

تابع: أحد أهداف القرار أيضا هو تمكين البنوك من العلم المسبق بقيمة السيولة التي يحتاجها العميل ليتم إدارة العملية الاستيرادية بشكل أكثر تنظيم وحكمة وبالتالي تجنب حدوث أزمات مستقبلية.

وحول تأثير القرار على تكلفة الاستيراد، أكد نائب رئيس البنك الأهلي عدم وجود أية زيادة فى التكلفة بين بوليصة التحصيل و الاعتماد المستندي، قائلا: ” تكلفة الاعتماد زمان كانت فى حدود 1.25% بجميع البنوك، ومع المنافسة وتحسين الخدمات تراجعت في الفترة الماضية لتصل إلى حدود 2 إلى 4 في الألف وهي نفس تكلفة مستند التحصيل”.

ونفي أبو الفتوح ما يٌشاع عن  أزمة في السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عميل تقدم بالطلب للحصول على دولار أو فتح اعتماد مستندي ولم يحصل على الدولار.

وذكر أبو الفتوح أن عميل ائتمان البنك يستطيع أن يحصل على قيمة الاعتمادات المستندية كاملة بدون أزمة ويتم سدادها بشكل آجل، مضيفا أنه توجد عملاء ليس لديها ائتمان، وهنا تتدخل شركة ضمان المخاطر وتضمن البنوك المصرية.

وتابع أن قرار البنك المركزي سيخفض سعر السلع المستوردة من الخارج، وبذلك يفيد السوق المحلية ويعزز أداء الاقتصاد المصري.

وأعلن المركزي، الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

وأكد البنك المركزي، في خطابه إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.

واستثنى قرار المركزي كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كلا من  الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة).

ضوابط تنفيذ قرار وقف التعامل بالتحصيل المستندي

• أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل
• استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية
• استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة).
• وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم
• العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.