البنك المركزي: 9 ملايين مستفيد من خدمات شركات التكنولوجيا المالية

وصل عدد المستفيدين من الخدمات المَقَّدمة من الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية أو المغذية لها إلى ما يقرب من 9 مليون عميل.

وجاء ذلك في تقرير فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري والذي يعد أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأوضح التقرير أن الإحصائيات بحسب ما أفادت به 74 شركة ناشئة، أخذا في الاعتبار أن 25 شركة مازالت في مراحلها الأولى لبدء النشاط، وليس لديها عملاء حاليين، و11 شركة لم تقم بالافصاح عن عدد عملاءها.

وأوضح التقرير أن تنوع العملاء بين الجنسين بلغ متوسط مشاركة الاناث 28% من إجمالي عدد العملاء، بحسب ما أفادت به 40 ً شركة ناشئة- أخذا في الاعتبار أن عدد 15 شركة لا تملك بيانات مصنفة حسب النوع.

وأشار التقرير إلى أن هناك 13 شركة ناشئة تستحوذ العملاء النساء على حوالي 50% من إجمالي عملاء تلك الشركات.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي يعمل على تعزيز الخدمات المالية التكنولوجية للمرأة وذلك للوقوف على الاحتياجات المالية المزمع توفيرها للمرأة بشكل دقيق،
وتصميم منتجات مالية تلائم احتياجاتها، وإطلاق حملات تسويقية متخصصة.

وكشف التقرير أن نسبة الشمول المالي في مصر لمن أعمارهم فوق 16 سنة تتخطى 50%، وتُعد مصر من أكبر الدول في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان.

كما ذكر التقرير نمو حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021.

وشهدت الشهور الإثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث استثمارات التكنولوجيا المالية مستحوذه على 21% من إجمالي استثمارات التكنولوجيا المالية بالمنطقة.

وذكر التقرير أن مصر ثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم صفقات التكنولوجيا المالية مستحوذه على 23% من إجمالي صفقات التكنولوجيا المالية بالمنطقة.

كما تعد مصر رابع أكبر دولة في الدول الأفريقية من حيث استثمارات التكنولوجيا المالية.

ويلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال.

ويهدف التقرير تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.