وزارة التعاون الدولي: 2.8 مليار دولار محفظة التعاون الجارية بين مصر واليابان لتنفيذ 14 مشروعا

كشفت وزارة التعاون الدولي عن وصول المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان نحو 2.8 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا.

وأشارت الوزارة إلى أن التعاون بين البلدين بدأ منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.

من جانبها ذكرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مع الجانب الياباني يتنوع في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الصحة وخلال عام 2021 تم توقيع مشروع تعديل منحة لإنشاء مبنى العيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال لتصل إلى 19 مليون دولار.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، توقيع اتفاقية منحة ومذكرة تفاهم بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة اليونيسيف، بقيمة 3.5 مليون دولار، لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في مصر.

وذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الجهود التنموية، ودعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا.

ويهدف هذا المشروع، من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم، إلى ضمان التطعيم الفعال، من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التي تعزز تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد مرض كوفيد -19.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا.

وأوضحت أنه منذ بداية جائحة كورونا شرعت وزارة التعاون الدولي في تعزيز المناقشات مع كافة شركاء التنمية لدعم جهود قطاع الصحة في مصر في توفير اللقاحات وأدوات الوقاية.

وأشارت “المشاط”، إلى أن الاتفاقيات مع شركاء التنمية بشأن قطاع الصحة في مصر تأتي في إطار رؤية الوزارة التي تضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة هي القوة الدافعة، حيث يعزز المشروع الذي نحن بصدده اليوم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

كما أشادت بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، من خلال برنامج الشراكة القطرية، وتحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه شهدت فترة الشراكة 2018-2022 العديد من التقدم على مستوى دعم رعاية الطفل وتعزيز جهود الرعاية الصحية، ويتم حاليًا وضع الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027 بما يعزز أولويات الدولة.

وأكدت على التنسيق التام مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، وإتاحة الدعم الفني المطلوب لتعزيز رؤية الدولة التنموية وفقًا للأولويات.

من جانبه أشار الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أهمية هذه الاتفاقية الثلاثية بين مصر واليابان ومنظمة اليونيسيف، في تعزيز خطة الدولة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال إنشاء أنظمة تبريد فعالة في 500 موقع للتطعيم وتأمين اللقاحات أثناء التخزين والنقل، وتدريب الفرق الطبية حيث سيتم تدريب 2000 من العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلي حث المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي .

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لوزارة التعاون الدولي على التعاون المستمر في إطار دعم جهود الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، وكذا التعاون مع الجانب الياباني ومنظمة اليونيسيف في العديد من الجوانب التي تعزز الرعاية الصحية.

ومن جانبه وجه أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، الشكر لوزارة التعاون الدولي، على التنسيق والعمل المشترك من أجل تعزيز جهود العمل الإنمائي مع الحكومة اليابانية.

وأشار إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير منها بقيمة 3.9 مليون دولار لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما أوضح حرص الحكومة اليابانية على دعم جهود مصر في تعزيز قطاع الرعاية الصحية حيث تم قبل ذلك توفير منحة بقيمة 9.5 ملايين دولار، إلى جانب اتفاقية بقيمة نحو 230 مليون دولار في إطار تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الاستجابة لجائحة كورونا في مصر.

بينما عبر نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة في مصر “يونيسيف”، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية المشتركة مع جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، بهدف تعزيز دور المؤسسة في دعم جهود الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون الإنمائي التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2021 لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بلغت نحو 600 مليون دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار.

وتهدف إلى دعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.