الرقابة المالية تعتمد 5 تعديلات بالنظام الأساسي لصندوق العاملين ببنك الاستثمار القومي

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية 5 تعديلات بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الاستثمار القومي، وتضمن القرار استبدال نصي المادة 24 من الباب الخامس الخاص بالسجلات والحسابات السنوية والمادة 35-9 من الباب السابع الخاص بمجلس الإدارة.

وأقرت هيئة الرقابة المالية سريان التعديلات اعتبارا من تاريخ صدور القرار وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وأضافت أنه يستبدل بند أجر الاشتراك الوارد بالمادة 3 من الباب الأول الخاص بالبيانات العامة والبند 4 من المادة 4 من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضويه، وصدر البند 2 من المادة 10 من الباب الثالث الخاص بالمزايا التأمينية.

وأكدت الرقابة المالية على سريان هذه التعديلات اعتبارا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية باجتماعها، ويتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي للنشر وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وأضافت الهيئة أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975م بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981م بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التفيذية وتعديلاتها.

واطلعت على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة.

ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة بلغ 686 صندوق بنهاية عام 2020، ويناهز أعضائها الـ5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، و صرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليار جنيه هذا العام في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.

وينشر «أموال الغد» نص القرارين:

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”526544″ /]

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”526546″ /]