أسامة ربيع: عرض صندوق هيئة قناة السويس على البرلمان يوليو المقبل برأسمال مبدئي 2 مليار جنيه

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه سيتم الانتهاء من المخطط الخاص بصندوق الاستثمار الجديد التابع للهيئة وعرضه على البرلمان بحلول شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن رأس المال المبدئي يصل إلى 2 مليار جنيه، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 100 مليار في غضون 5 سنوات بشرط وجود الفرص الاستثمارية التي تتطلب ذلك.

توقع رئيس الهيئة في تصريح لـ «أموال الغد»، موافقة البرلمان على قرار مجلس الوزراء بشأن الصندوق خلال الشهر المقبل، تمهيدًا للبدء في إجراءات التأسيس واختيار مجلس الإدارة ووضع الخطة الاستثمارية بالتعاون مع الخبراء في هذا المجال، على أن يتم عرض المخطط النهائي على البرلمان خلال شهر يوليو المقبل للموافقة عليه، ومن ثم بدء العمل التنفيذي.

كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الشهر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق هيئة قناة السويس”، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الاسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، ويكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما نص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة.