البنك المركزي: 300% زيادة في استثمارات التكنولوجيا المالية وتوقعات بالمزيد

كشف البنك المركزي المصري عن نمو حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بشكل كبير على مدار السنوات الخمس الماضية، ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021.

جاء ذلك في تقرير أصدره مركز التكنولوجيا المالية، فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري، اليوم السبت، والذي يعد أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في هذا المجال على مدار السنوات القليلة الماضية.

يلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.

وأشار التقرير إلى أن الشهور الإثني عشر الماضية شهدت نموا غير مسبوق بمجال استثمارات التكنولوجيا المالية بنسبة تزيد عن 300%

وفي نفس الإطار، شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.

كما تم تسليط الضوء على ما تزخر مصر به من الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في كافة المجالات؛ وخاصة مجال التكنولوجيا المالية، حيث أشار التقرير أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية قد تم تأسيسها من قبل الشباب والذي تراوح أعمارهم ما بين ال 25 إلى 35 عاماً.

وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير دور المواهب الشابة المؤسسة لتلك الشركات لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل في تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، حيث قامت 24 شركة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.

وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ” تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في 2019، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030.

وتم إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإجراء سلسلة جلسات للمناقشات لتحديد مجالات الطلب بالسوق، وكذا دعم وتشجيع كوادر التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التعليمية المخصصة والموجهة لهذا الغرض”

ومن جانبه أوضح المهندس أيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات “أسفرت الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا المالية عن خلق مستقبل مبشر لمجموعة واعدة من رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة وكذا الاستثمارات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية.

وتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في خلال 2022، وذلك بدعم من إطلاق مركز التكنولوجيا المالية (Grid)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذي قامت البنوك الثلاثة (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) بإنشائه برأس مال يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري والذي من المتوقع أن يصبح أكبر صندوق استثمار موجه يركز على قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة”.

وأضافت الدكتورة رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار “يعد هذا التقرير الخطوة الأولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، ولا سيما إبراز حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن التقرير جاء كنتيجة للاستقصاءات التي تتضمن البيانات الاساسية الواردة من 112 من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، و18 من المؤسسات الداعمة لهذا المجال.

وتوقعت أن يكون هذا التقرير محفزاً للابتكار في المستقبل، وداعماً للتعاون بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية”.