جمعية مصنعي القاهرة الجديدة : قرار الاعتمادات المستندية صحيح 100% ويحافظ على صورة مصر خارجيًا

قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة ، إن قرار البنك المركزي بمنع الاستيراد إلا بوجود اعتمادات مستندية، يعطي نوعا من الوضوح والالتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر وهو قرار صحيح 100% ويعطي قوة للشركات الكبيرة ولكنه يصعب مسألة الاستيراد على الشركات الصغيرة ولابد من معالجة ذلك.

وأشار إلى وجود مشكلة حقيقية حاليًا وهي توقيت صدور القرار فكان يجب أن يتم الإعلان عنه ومنح مهلة 6 شهور لترتيب الشركات والمستوردين  لاوضاعهم، منوها بوجود أكثر من طريقة لعمليات الاستيراد كان يجب أن تتم أولا وصولًا إلى الالتزام بالاعتمادات المستندية ومنها ما قام بتعديله البنك المركزي بالامس وهو فتح سقف الاستيراد بدون اعتماد مستندي حتى 5 آلاف دولار لاستيراد العينات والمستلزمات البسيطة والسريعة وما شابه ذلك .

ولفت عويضة إلى أن المرحلة الثانية التي نحتاجها ما يسمي بـ “النقود مقابل المستندات ” وهي عبارة عن تعاملات ما بين طرفين لديهم سابقة تعامل والبنك يشترط عدم صرف مستحقات المورد الا بعد موافقة المستورد على المستندات ويتم ارسال البضاعة في وقت سريع حتى لا يتم التأخير .

واقترح  أن يتم اعتماد الاستيراد بثلاث حالات وهي بدون اعتماد مستندي حتى 5 آلاف و”النقود مقابل المستندات ” حتى 100 ألف دولار وما اكثر من ذلك يتم عن طريق اعتماد مستندي وهذه البدائل معمول بها في كل دول العالم.

وأكد عويضة أن الاعتماد المستندي يتم من خلال تعاقد بين مستورد ومورد وبنوك وسيطة وهذا مهم للعمليات الاستيرادية الكبيرة بمئات الملايين ولكن ما يعيبه هو وقت الاصدار والمراجعة من البنوك التي تحتاج الى ٥ ايام عمل في كل بنك ووقت في عملية الشحن وهذا النظام صحيح ولكن يحتاج الى مرونة اكبر داخل البنوك في الاصدار  والمراجعة بالبنوك في اقل وقت ممكن

وكان قد وجه أمس البنك المركزي المصري جميع البنوك إلى زيادة الحدود الائتمانية القائمة لعملاء الاستيراد وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم واردات كل عميل، بجانب تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

وأقر المركزي استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة.

كما قرر البنك المركزي استثناء أيضًا كلا من  الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة).

فيما قد أعلن المركزي، منذ 3 أيام، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

وأكد البنك المركزي، في خطابه إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.