هيئة الرقابة المالية تعتمد قيد شركة الحمصاني للخبرة والتثمين بجدول خبراء التقييم العقاري

أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 272 لعام 2022، بشأن قيد شركة الحمصاني للخبرة والتثمين والتقييم العقاري بجدول خبراء التقييم العقاري (شخص اعتباري) بالهيئة، وذلك وفقاً لأحكام القانون المصري.

وتتمثل مهمة التقييم العقاري في تقدير قيمة الأملاك العقارية محل الاعتبار بناءً على طلب الجهة المختصة لأغراض عديدة مثل البيع والشراء، أو التأمين أو التعويض عن خسارة جزء من أملاك أو تقسيم أملاك، ويتعامل المقيم العقاري مع جهات عديدة مثل مشتري العقارات أو البائعين أو مؤسسات حكومية أو شركات أو وسطاء عقاريين.

كما يتم إجراء التقييم العقاري من أجل تحديد سعر للعقار بناء على طلب البائع، مساعد المشتري لتحديد الثمن العادل للشراء، وتحديد قيمة تمويل قرض عقاري والتي عادة ما تكون نسبة من القيمة السوقية للعقار، بالإضافة إلى تحديد قيمة التأمين الواجب على الأملاك.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت خلال 2016 ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة – في خطوة تحدث لأول مرة، حينئذً – والتي تطلبت أن تكون الشركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري، على ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري.

كما نصت الضوابط على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة؛ وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة -من ضمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.

وعن قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري، اشتراط قرار الرقابة المالية، حصول المتقدم على مؤهل عالٍ مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري من إحدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وأن يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري، وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات فى إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري.

وعلى صعيد تطور نشاط التمويل العقاري خلال عام 2021، ارتفع حجم التمويل العقاري الممنوح من قبل الشركات للعملاء ليسجل 8.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو قدره 138.2%.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي