صفقة «هيرميس» تؤكد جاذبية الأسهم المصرية للاستثمارات الأجنبية بدعم تدني الأسعار

إعداد \ حاتم عسكر وهبة خالد

اثار عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة  الجدل لدي المساهمين وخبراء سوق المال خلال الأيام القليلة الماضية حول نظرة المستثمر الخارجي للسوق المصري.

الامر الذي دفع «أموال الغد» لمناقشة خبراء سوق المال حول العرض المقدم، ليجمع الخبراء على ان التقييم المبدئي للعرض لا يعكس قيمة المجموعة المالية، بسب تراجع قيم وأداء الشركات بالبورصة المصرية خلال الفترة الراهنة.

مُشيرين إلى أن عدم استبعاد خروج المجموعة المالية من البورصة المصرية إلى سوق أبوظبي، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على الأداء بالبورصة المصرية وتراجع أداء الأسهم القيادية، بالإضافة الى ضرورة العمل على تطوير البورصة بشكل يسمح بأن تعكس أسعار الأسهم القيمة الحقيقية للشركات المقيدة.

واستهل محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات، التعليق على العرض المقدم، أن في ظل التدني الراهن في أسعار الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، لا يتناسب السعر التقديري المقدم للاستحواذ على حصة تصل لـ51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس مقابل 19 جنيه مع حجم المجموعة بالسوق المصرية والنمو المتوقع في إيراداتها خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الاستثمارات الأخيرة للمجموعة أبرزها الدخول بشكل قوي فى الخدمات المالية غير المصرفية من خلال «فاليو» والاستحواذ على بنك الاستثمار العربي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات إمكانية استبعاد بعض الأصول والاستثمارات التابعة للمجموعة المالية هيرميس من الصفقة، أو رفع بنك أبوظبي الأول للسعر المقدم.

وبدءت العروض المقدمة للاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس منذ ما يقرب من عشر سنوات، من خلال صفقتين، واحدة من قبل إحدى الكيانات ذات الأغراض الخاصة تسمى بلانيت آي بي، والأخر من قبل مصرف كيو إنفست القطري، الذي قيم عرض بقيمة بلغت 417 مليون دولار أمريكي بنسبة 40% من القيمة السوقية منتصف 2012.

وشملت تلك القيمة المقدمة من كيو إنفست القطري للاستحواذ على هيرمس، الاستحواذ على الكيانات التابعة وهي الوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وبنوك الاستثمار، وتمويل أعمال البنية التحتية، بالإضافة إلى حصتها البالغة 64% في بنك الاعتماد اللبناني، والحصة البالغة 19% في سوديك والنقدية، ومبنى المقر الرئيسي للشركة في القرية الذكية.

وكانت القيمة السوقية المقدرة  من كيو إنفست القطري  حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، وبالمقارنة، فإن العرض المقدم حين ذاك من بلانيت آي بي كان يقيّم جميع أعمال هيرمس بقيمة ضمنية أقل تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، وتمت الموافقة على عرض كيو إنفست من قبل مساهمي هيرمس، لكنه لم يفلح في الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرايم، أن الموافقة على العرض تحتاج إلى موافقة ثلاث جهات مختلفة من قبل الهيئات التنظيمية ذات الصلة فى دولة الإمارات ومصر قبل البدء فى في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وأشار إن الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في مصر والإمارات العربية المتحدة، وهما البنك المركزي المصري الذي يشرف على بنك الاستثمار العربي، والهيئة العامة للرقابة المالية التي تشرف على أعمال الخدمات المالية غير المصرفية، بسبب الأستحواذ على حصة حاكمة من 26- إلى 51% من الأسهم، لافتًا أن بمجرد الحصول على الموافقة، سيبدأ بنك أبو ظبي الأول.

وتطرق «ماهر» للحديث عن فرص دخول منافس جديد على المستوي المحلي والدولى  قائلًا ” أن من الصعب ظهور منافس محلي نظرًا للاحتياج إلى وقتًا كبير للبدء فى دراسة الوضع والعرض قبل الأعلان، أما على الصعيد الدولى لا أستبعد وجود كيانات خارجية تقوم بتوجية العروض مرة أخري وهو مالاحظناه على مدار 10 أعوام سابقة”.

وأكد أن المجموعة المالية هيرميس تتمتع بالعديد من المقومات التي خطتها المستقبلية وتعزز فرص جذبها لاهتمام العديد من المؤسسات الخارجية، مٌشيرًا لذراعها الاستثمار «فاليو»، موضحًا أن منذ إنشاء شركة فاليو والتى تعد امتياز جديد في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الناشئة في مصر، ساهمت بثلث صافي إيرادات المجموعة، ودعمت نتائجها المالية خلال الـ9 أشهر من عام 2021، مسجلة إيرادات بقيمة 4 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 8%، وأوضح ان مضاعفات الربحية الحالية للاسهم المصرية اقل من القيم العادلة الصادرة عن بنوك الاستثمار، وبالتالى هى فرصة جذب لاقتناص العمليات بعائد مناسب خاصة فى ظل تضخم الأسعار فى الأسواق المحيطة.

وأشار إلى أنه مع تعافى الأسواق من جائحة كورونا، وإعادة فتح الاقتصادات لم ترتد السوق المصرية بالشكل المناسب موضحا أن هذا ليس بسبب وضع الاقتصاد او الشركات لكن بسبب عدم الاهتمام بقطاع البورصة الذى اصاب المتعاملين بحالة نفسية سيئة.

اتش سي : العرض المقدم من بنك أبوظبي للاستحواذ على 51% من هيرمس يعكس مضاعف ربحية متوقعة

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى أن السعر المعروض من بنك أبوظبي الأول لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 19 جنيه للسهم يعكس مضاعف ربحية متوقعة.

مشيرة إلى أن مضاعف القيمة الدفترية لعام 2021 عند 13.6  و 1.25 بالترتيب، والتي تمثل زيادة بنسبة 12% تقريبا عن السعر المستهدف لدي أتش سي عند 17.0 جنيه للسهم بنسبة 21٪ زيادة على سعر الإغلاق البالغ 15.74 جنيه.

وذكرت مونيت دوس أن المجموعة المالية هيرميس كانت هدف استحواذ لرجل الأعمال نجيب ساويرس في عام 2014، الذي قدم عرضًا للاستحواذ على 20٪ من أسهم الشركة بسعر 8.84 جنيهًا للسهم (تعديلًا للتغيير في عدد الأسهم من 2014 حتى الآن)، مما يعني مضاعف ربحية يبلغ 17.1 لعام 2014 ومضاعف قيمة دفترية 1.0.

مشيرة إلى أن في ذلك الوقت، قام المستشار المالي المستقل للمجموعة المالية هيرميس بتقييم السهم عند 12.7 جنيهًا مصريًا للسهم أي بمضاعف ربحية للسهم  في 2014 يبلغ 24.4 ومضاعف قيمة دفترية 1.43 وبناءً على ذلك، نصحت إدارة الشركة المساهمين بعدم قبول العرض.

وبالنظر إلى معاملات الاندماج والاستحواذ الأخرى المشابهة، في عام 2021، استحوذ بنك ABC البحريني على الوحدة المصرية لبنك بلوم بمضاعف قيمة دفترية 1.4مرة في عام 2021.

وفي أوائل عام 2021 ، استحوذ بنك مصر على 90٪ من أسهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بمضاعف قيمة دفترية يبلغ 1.50 مرة.

وفقًا لحسابات اتش سي، وباعتبار القيمة الاسمية للمشاركه في راس مال بنك AIB، نعتقد أن المجموعة المالية هيرميس لديها مركز نقدي صافي قدره 6.91 مليار جنيه مصري (7.1 جنيه مصري للسهم).

على الرغم من توقعنا لوجود فرص كبيره للنمو قد تنتج عن هذا الاستحواذ لكلا الكيانين، وايضًا زياده سعر العرض بنسبة 21٪ مقارنة بسعر السوق، فإننا نعتقد أن إدارة المجموعة المالية هيرميس قد لا تجد هذا العرض جذابًا نظرًا لأن مضاعف القيمة الدفترية أقل من المعاملتين الأخيرتين المذكورتين.

العربي الإفريقي: السعر التقديري للاستحواذ على «هيرميس» لم يعكس التقييم المستقبلي للإيرادات

وقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك في شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الاوراق المالية، أن قطاع الخدمات غير المصرفية يعد قطاع واعد بشكل كبير نظرًا لحجم النمو الكبير الذي شهدة خلال الفترة الاخيرة.

وأشارت رئيسة قطاع الخدمات المصرفية والمالية في شركة العربي الأفريقي الدولي أن المجموعة المالية هيرمس لديها معدلات نمو عالية تعكس مدي قدرتها على مواكبة جميع التغيرات، لاسيما في ظل ما تتميز به الشركة من أصول قوية، حيث استحوذت مؤخرا على بنك الاستثمار العربي، فضلا عن شركات تابعة قوية في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وذكرت أن بنهاية العام الماضي حددت العربي الافريقي القيمة العادلة لسهم المجموعة المالية هيرمس عند  18.14 جنيه بعد دراسة كافة العوامل من إيرادات وخطط مستهدفة،  والذي يضم كافة انشطة الشركة الحالية باستثناء النشاط المصرفي .

أضافت أن عرض الشراء المبدئي من بنك أبوظبي الأول، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال هيرمس، بسعر شراء تقديرى 19 جنيها للسهم غير مناسب لحجم الأنشطة الحالية للشركة  وخطتها المستقبلية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وإيراداتها المستقبلية بدعم صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي والتي لم يظهر تأثيرها حتى الأن في إيرادات المجموعة.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى أن السعر المعروض من بنك أبوظبي الأول لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 19 جنيه للسهم يعكس مضاعف ربحية متوقعة.

مشيرة إلى أن مضاعف القيمة الدفترية لعام 2021 عند 13.6  و 1.25 بالترتيب، والتي تمثل زيادة بنسبة 12% تقريبا عن السعر المستهدف لدي أتش سي عند 17.0 جنيه للسهم بنسبة 21٪ زيادة على سعر الإغلاق البالغ 15.74 جنيه.

وذكرت مونيت دوس أن المجموعة المالية هيرميس كانت هدف استحواذ لرجل الأعمال نجيب ساويرس في عام 2014، الذي قدم عرضًا للاستحواذ على 20٪ من أسهم الشركة بسعر 8.84 جنيهًا للسهم (تعديلًا للتغيير في عدد الأسهم من 2014 حتى الآن)، مما يعني مضاعف ربحية يبلغ 17.1 لعام 2014 ومضاعف قيمة دفترية 1.0.

محمد أنيس : تأثير التحول الرقمي يساعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على الانتشار

وأتفق معهم محمد أنيس، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يعتبر من أكثر القطاعات الواعدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن تأثير التحول الرقمي يساعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على الالتحاق بالعالم خاصة في ظل الفجوة التي تعيشها البلاد مقارنة بالعالم في هذا المجال، موضحًا أن أزمة كورونا ساعدت على تعجيل نشاط القطاعات المالية غير المصرفية.

أوضح إن قطاع البنوك يحاول الابتعاد عن القروض المحفوفة بالمخاطر مع توجهه نحو التوسع في الأنشطة المرتبطة بالعائد الاستثماري لأنها أكثر أمانا وبالتالي كان من الضرورة طبقا للسياسات البنكية في مصر التوسع واستهداف قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

أضاف أن السوق المصري يتمتع باقتصاد غير رسمي كبير وبالتالي تتوفر مساحات أكبر للتوسع مثال على ذلك المساحة الجغرافية الهائلة بالسكان والتي تمثل نسبة ضئيلة من المساحة الكلية للبلاد، منوها إلى أنه من الممكن استغلال حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أرباح ثابتة ومتنامية وممتدة عن طريق قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وتوقع أن يسجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية معدل نمو يتراوح من %15 إلى 18% خلال 2022، مشيرا إلى ثبات معدل النمو به في حدود ما بين 15%: 20% لما لا يقل عن 5 سنوات قادمة قابلة للزيادة حتى عام 2030.

وفي ذات السياق توقع أن يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية إقبالا من كافة المستثمرين سواء مؤسسة أو فرد أو شركة كبيرة أو صغيرة بشكل مباشر وغير مباشر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى التعديلات والتشريعات القانونية الأخيرة والتي تعزز النشاط المتوقع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مٌشيرًا إلى ضرورة العمل على تيسير تطبيق هذة القوانين من خلال لوائح تنفيذية  ميسرة تدعم الاستفادة من الثورة التشريعية الراهنة.

أضاف أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمتع بفرصة كبيرة للاستفادة من النشاط الراهن في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال تنويع البدائل التمويلية أمام هذه الشريحة من الشركات بجانب المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

أشار إلى أهم القطاعات المستفيدة من نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هي قطاعات التجزئة والاستهلاك للخدمات الأساسية كغذاء ومسكن وملبس ومياه وخدمات الاتصالات فضلا عن القطاع الزراعي والأساسيات التي تمثل 70% من إنفاق المستهلك في مصر، منوها إلى أن هذه القطاعات المذكورة تتمتع بفرص كبيرة للنمو؛ نظرا لتوفر الخدمات المالية الغير مصرفية.

بيكر ماكينزي تسارع وتيرة صفقات الاندماج والاستحواذ بقيمة 9.9 مليار دولار

وقالت شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي أن أنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر واصلت ارتفاعها التصاعدي في النصف الثاني من عام 2021 بنسبة 38% من خلال 116 صفقة، ونمت القيمة الإجمالية بنسبة 430% لتصل إلى 4,3 مليار دولار.

ليرتفع إجمالي إبرام الصفقات في مصر خلال النصف الثاني من عام 2021، حيث سجل شهر أكتوبر أعلى عدد من الصفقات في هذه الفترة من خلال 31 صفقة، ومن حيث القيمة سجل شهر ديسمبر أعلى معدل أداء خلال الفترة ذاتها بقيمة بلغت 653.8 مليون دولار.

وسجلت الصفقات المحلية ارتفاعًا أعلى بقدر طفيف من حيث الحجم بنسبة 4% متمثلة في 52 صفقة في النصف الأول من العام بينما ارتفع حجم الصفقات إلى 115 صفقة بنسبة 21%.

وارتفع الحجم الإجمالي للنصف الثاني من عام 2021 بنسبة 43% بمقدار 841 مليون دولار، بينما وصلت القيمة الإجمالية لعام 2021 إلى 3.4 مليار دولار بنسبة 356%.

اما على صعيد الصفقات العابرة للحدود تجاوزت أرقام العام الماضي 2020 من حيث الحجم بنسبة 113%  بزيادة نحو 64 صفقة في النصف الثاني من العام 2021 وبنسبة 93%.

كما ارتفعت القيمة نصف السنوية للصفقات بنسبة 1.5% لتصل إلى 3.4 مليار دولا، وارتفعت قيمة الصفقات للعام المالي 2021 بنسبة 589% لتصل إلى 6.5 مليار دولار.

الامر الذي يعكس مدي قدرة السوق المصري على جذب المستثمرين العرب و الأجانب، بدعم الاشطة الأقتصادية المختلة، وتدني أسعار أسهم وقيم الشركات المدرجة بالبورصة.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضي، أن بنك أبوظبي الأول يستعد لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية.

وقالت الهيئة انها تلقت كتاب بنك أبو ظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وذكر البيان، أن الشركة ستقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافى للجهالة في أقرب موعد، علما بأن السعر المبدئى 19 جنيه للسهم الواحد وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وبناء علي الفحص النافى للجهالة سيتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص وكذلك استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة .

وأعلنت هيرميس في بيان للبورصة المصرية عن تلقيها عرض شراء إجباري من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية.

وأشار البيان إلى قوة فريق الإدارة والمستوي العالي للحوكمة عزز من قوة المجموعة فى تنفيذ الأستحواذات والطروحات على المستوي الأسواق الإقليمية والعالمية.