الحكومة تخصص 2476 فدان لتدشين مشروعات لوجستية ببورسعيد

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقين لتمويل برنامج (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام)، بين جمهورية مصر العربية، وكل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي لكل اتفاق.

ويستهدف هذا القرار دعم الموازنة العامة لصالح وزارة المالية بمصر، من خلال تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتعزيز استدامة النظام المالي الكلي، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان، ناحية محافظة بورسعيد، من الأراضي التي تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص مساحة 2476.40 فدان من بينها المساحة المشار اليها، وذلك لصالح محافظة بورسعيد.

ووفقًا للقرار من المقرر استخدام هذة الأراضي في بعض المشروعات التنموية واللوجستية، نقلاً من الأراضي التي تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، وتمت الموافقة على الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت بشأن التزام الجهة المنقول إليها الولاية، بتعويض أي مُضارين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات أراض لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة وتنفيذ توسعات صوامع تخزين، وهي: مساحة 4.4 فدان ناحية الترامسة بمحافظة قنا، ومساحة 8.79 فدان ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، ومساحة 16.76 فدان ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية.