الاقتصاد المصري يسجل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية

قال  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن  الاقتصاد المصري سجل نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022.

وبلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية 8.3%، على أساسٍ سنوي، مقابل 2% للفترة عينها من السنة الماضية.

شهد الاقتصاد المصري تحسناً بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة كورونا على صناعة السياحة في 2020، فقد أوضحت بيانات وزارة التخطيط أنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 9.8% في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 0.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تستهدف مصر نمواً اقتصادياً بنحو 5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 3.3% في 2019-2020.

وفى سياقا متصل، كان وزير المالية المصري محمد معيط  قد صرح فى يناير الماضى أن العجز الكلي في مصر بلغ  3.9% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و 4.1% قبل عامين.

كان العجز الكلّي في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022 قد بلغ 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما فوائد الدين، والدعم الحكومي.

كما تتوقَّع مصر تحقيق فائض أولي بين «1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023».