البورصة المصرية تقر شطب قيد ريجنت لتداول الأوراق المالية

قررت إدارة البورصة المصرية شطب قيد شركة ريجنت لتداول الأوراق المالية من سجل العضوية بالبورصة المصرية إعمالاً لحكم البند رقم “2” من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية.

وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (210) لسنة 2021 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة”.

وتقدم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ديسمبر الماضي بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شئونها وفقا لأحكام قانون سوق راس المال.

جاء ذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء سيادته مع عدداً من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

تضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الاموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.

تتضمن التعديلات المقترحة، أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.