رئيس المصرف المتحد : قرار المركزي بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يحقق 5 فوائد قومية

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن قرار المركزي باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية يحقق 5 فوائد قومية كبرى.

اضاف ان أولي هذه الفوائد في تدعيم التطوير الجاري في مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.

أوضح أن القرار يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويعمل علي تحقيق مصالح المواطن المصري،و حماية للشركات كضمان و تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.

ومن ناحية البنوك أكد علي أن البنوك جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة و احترافية.

وقرر البنك المركزي المصري، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي، في خطابه إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

ودعا عامر في تصريحات له اليوم رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.