«الرقابة المالية»: 5 شركات تأمين حصلت على رخصة الإصدار الإلكتروني لوثائق الحوادث الشخصية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن التوجه نحو توظيف التكنولوجيا المالية في القطاع المالى غير المصرفي وما لازمه من دور إشرافي يعتمد على التكنولوجيا، كانت له إرهاصاته خلال الأربعة سنوات الماضية بعد خوض تجارب واقعية ناجحة في توظيف التكنولوجيا في عمليات داخل الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشارت إلى السماح بالإصدار الإلكتروني لأربع تغطيات تأمينية نمطية تتسم بضخامة أعداد المتعاملين عليها مثل التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع.

وأوضحت أنه سُمحَ لعدد 14 شركة تأمين بإصدار إجبارى السيارات إلكترونيا قبل أن تنشأ مجمعة التامين على السيارات، كما أصدرت الهيئة لعدد 16 شركة تأمين الموافقة بالترخيص نحو إصدار تغطيات تأمين السفر إلكترونيا، و5 شركات تأمين تم الترخيص لها بإصدار وثيقة الحوادث الشخصية إلكترونياً وذلك قبل إنشاء مجمعة التأمين على السفر؛ والتي تولت توفير التغطية التأمينية للمصريين المسافرين للخارج وأصدرت وثائقها إلكترونيا في منتصف عام 2021.

ويذكر أن لجنة المحتوى الإلكتروني بالهيئة تدرس حالياً إضافة وثيقتي تأمين السيارات التكميلي والتأمين البحري ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونيا، بهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في منظومة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، بما يدعم تحقيق الشمول التأميني.

وقد رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5 مكرر.

ومن المقرر أن يسمح هذا القانون بإتاحة الترخيص – مبدئياً –بمزاولة 4 تطبيقات إلكترونية في مقدمتها التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي والتي تحلل بيانات العملاء ووضعهم المالى الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، والتطبيقات الإلكترونية للتأمين، وللتمويل الاستهلاكي بعد أن رصدت الهيئة التوجه العالمي المتسارع وتسابق الدول فيما بينها في توظيف تكنولوجيا تلك التطبيقات في القطاع المالي غير المصرفي وبما يعرف بالـ «FinTech».