«التصديري للصناعات الطبية»: اقتصار الاستيراد على استخدام الاعتمادات المستندية يؤثر على توفير الخامات الدوائية

قال د. ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل، يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة في العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب في الاضرار وتأخير عملية التصدير.

وذكر أن القرار بشكله الحالي سيضيف على خامات ومكونات الاستيراد مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، لافتاً إلى أنه كان يجب طرح القرار للنقاش مع مجتمع الأعمال والمصنعين، خاصة أنه لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.

وأكد جورج  دعم جهود الدولة في ضبط الاستيراد وخلق آليات منظمة له، لكن قرار الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية فقط من شأنه الأضرار بعملية استيراد خامات الإنتاج في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد المكونات من الخارج، في ظل عدم وجود بدائل محلية.

وأوضح أن تعثر عجلة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بأي شكل من الأشكال لن يكون في صالح العملية التصنيعية والتصديرية، لذلك يجب أن يراعى في مثل هذه القرارات عدم التأثير السلبي على الصناعة والتصدير بوصفهما العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وكانت 3 منظمات أعمال “جمعية رجال الأعمال المصريين، اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية”، قد رفعوا خطابًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضرار التي سيؤدي بها هذا القرار لعدد من الاسباب منها

• أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الانتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حدا سواء.
• يؤثر هذا الإجراء تأثيرا سليا على ثقة المستمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار على رسالة انذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعى اصدار تلك التعليمات
• يمثل هذا الإجراء تهديد مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستنديه بما تنطوي عليه من اجراءات تستغرق وقتا لا تتحمله المنظومة الصحية ذلك فضلا عن احتياجات المستشفيات من الامدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحية
• يؤثر هذا الإجراء تأثيرا سلبيا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحلة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدرتها التنافسية وهي ما يتعارض مع هدف الدولة الزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار
• يؤثر هذا القرار على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي  على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك