كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي عن استقرار العوائد على السندات الدولية المصرية نسبيا خلال النصف الأول من نوفمبر 2021، بعد ارتفاعها ببطء منذ شهر يوليو 2021.
وظلت مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفضة نسبيا مقارنة بأغلبية الدول المشابهة لمصر، وأكدت كل من مؤسسة موديز وستاندرد أند بورز وفيتش التصنيف الائتماني الحالي لمصر مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة فى سبتمبر 2021، ومارس ومايو 2020 على التوالي.
والجدير بالذكر أن التصنيف الائتماني السيادي لمصر لكل من مؤسسة موديز وفيتش قد سجل ارتفاعا فى ابريل ومارس 2019 على الترتيب، بعد رفع مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو 2018.
وسجلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية انخفاضا طفيفا فى أكتوبر ونوفمبر 2021 بعد استقرارها نسبيا فى ديسمبر 2020.
وكشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي أن سجل العائد المرجع سجل 13.2% فى المتوسط فبل خصم الضرائب خلال أكتوبر 2021، بالإضافة إلى ثلاث إصدارات فى نوفمبر 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ 13.4% فى المتوسط خلال الربع الثالث من 2021، و13.5% فى المتوسط خلال الربع الثاني من 2021، و14.5% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير وفبراير 2020 اى قبل الخفض التراكمي لأسعار العائد الأساسية بقيمة 400 نقطة أساس خلال مارس وسبتمبر ونوفمبر 2020.
ويرجع الإنخفاض الاخير للعائد المرجع لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.1 نقطة مئوية بزيادة فى العرض ومصحوبة بزيادة فى الطلب، حيث انعكست زيادة العرض فى نسبة العطاءات المقبولة لتسجل نسبة 2.4 مرة فى المتوسط خلال أكتوبر وأول ثلاثة إصدارات فى نوفمبر 2021، مقابل 1.1 مرة خلال الربع الثاني من 2021.
وانعكست زيادة الطلب فى نسبة التغطية لتسجل 1.3 مرة فى المتوسط خلال أكتوبر وأول ثلاثة إصدارات فى نوفمبر 2021، وذلك مقابل بـ 1.8 مرة خلال الربع الثاني من 2021.
