مصر كابيتال: المعطيات الأساسية تشير إلى عودة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم المصرية خلال 2022

 رصد طارق شاهين، رئيس الاستثمار بإدارة الأصول لشركة مصر كابيتال أبرز العقبات التي مازالت تقف أمام نشاط صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية، موضحًا أن هناك عدد من العناصر التي يجب التركيز عليها، والممثلة في زيادة التمثيل القطاعي في البورصة للشركات الكبيرة الناجحة وهو ما بدأ بالفعل مع الطروحات الأولية الأخيرة ونجح في جذب المستثمر الأجنبي من جديد.

وأشار إلى ضغف معدلات إقبال المستثمرين المحليين الأفراد على صناديق الاستثمار، وذلك بسبب غياب الثقافة الاستثمارية وهو ما يقع على عاتق شركات إدارة الأصول ودورها الرئيسي  بالتعاون مع الشركات العاملة فى مجال سوق المال لتثقيف المستثمرين الأفراد وزيادة الوعى حول أدوات الاستثمار المختلفة.

وعلى صعيد أداء صناديق الاستثمار ( أسهم- نقدية) خلال العام الماضي، أشار إن متوسط أداء صناديق الأسهم المصرية خلال العام الماضي كان إيجابيًا ولكنه لم يكن بالقدر الذي يمليه نمو أرباح الشركات المدرجة بالبورصة في نفس الفترة والذي تعدى الـ 30% نمو، وذلك في ظل أنخفاض أسعار الأسهم المصرية إلى مستويات متدنية بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل أكد إن كل المعطيات الأساسية تشير إلى عودة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم المصرية بشكل تدريجي خلال العام الجاري 2022، وذلك بدعم جهود الجهات الرقابية في استحداث المزيد من المحفزات وزيادة الوعي لدى قطاع عريض من المدخرين.

تابع موضحًا “لكن قد يتخلل ذلك بعض التذبذب في أسواق المال من حين للآخر مع تصاعد المخاطر العالمية، ومنها على المدى القصير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى بعض المخاطر الجيوسياسية”.

وعن مدى استجابة أداء الصناديق للقرارات التحفيزية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرَا والمتعلقة بالإعفاء الضريبي، قال رئيس الاستثمار بإدارة الأصول لشركة مصر كابيتال، إن رد الفعل الأولي لبعض القرارات الأخيرة وخاصة المتعلقة بالإعفاء الضريبي كان على قدر من التوجس والارتباك لدى المتعاملين الأفراد، ولكن بعد المزيد من التوضيح من جانب الحكومة والمرونة في بعض الآليات التنفيذية، استقر سوق الأسهم وأنهى العام عند مستويات إيجابية.

وعلى صعيد الصناديق النقدية أشار إلى تسجيلها عائدات متوسطها 9.5% خلال 2021، وهو ما عبر عن استقرار نسبي في سوق الدخل الثابت رغم وجود تحديات كصعود معدلات التضخم العالمية بالإضافة إلى بعد المخاطر الإقليمة ويعود ذلك لجاذبية السوق من حيث العائد الحقيقي بالمقارنة بالأسواق الشبيهة مستفيدة بسياسات الدولة التي نجحت في خفض معلات التضخم المحلي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

بالنسبة للعقبات المؤثرة على أداء الصناديق النقدية خلال العام الجاري، أوضح أن الصناديق النقدية تمر حاليا بفترة حساسة يجب فيها التوازن ما بين العوامل المساعدة لأسعار أوراق الدين كالعائد الحقيقي الجذاب نسبيا بالمقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى والذي يعززه انضمام مصر مؤخرا للمؤشر الأكبر للسندات الدولية، وما بين المخاطر المتصاعدة كالاتجاه لرفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة وربما في الاتحاد الأوروبي.