سي اي است مانجمنت: حجم صناديق الاستثمار مازال منخفض مقارنة بحجم السوق المصرية

قال عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي اي است مانجمنت، أن حجم صناديق الاستثمار فى السوق المصري والتي تبلغ نحو 1.7 مليار جنيه مازلت منخفضة مقارنة بحجم سوق المال المصري باعتباره من اقدم الاسواق الناشئة بالمنطقة وهو القادر على تسجيل معدلات نمو إيجابية في عوائده في السنوات القادمه على الرغم من التداعيات والاضطرابات الاقتصادية المحيطة وذلك بدعم الهيكل الاقتصادي القوي الذي نجحت الدولة في ترسيخه خلال الأعوام الأخيرة.

وأرجع انخفاض احجام صناديق الاسهم إلى عدة عوامل أبرزها غياب الثقافة لدى المستثمرين للدخول فى سوق الصناديق، لافتًا أن هناك فئة كبيرة من المستثمرين مازالوا بحاجة إلى التوعية بشكل كافي حول كيفية الاستثمار والدخول بشكل مدروس وغير عشوائي عند استثمارهم بالبورصه.

وأشار إلى ان أداء صناديق الاستثمار خلال العام الماضي والتي سجلت عوائد مرتفعة مقارنة بعوائد الأوعية الادخارية المصرفية وذلك على الرغم من التداعيات السلبية التي حملتها جائحة كورونا بين طياتها على الصعيد الاقتصادي والاستثماري محليًا وخارجيًا، لتحتل صناديق الأسهم المرتبة الثانية بين الصناديق الأفضل أدءًا خلال 2021 بمتوسط عوائد بلغت 14.9% وذلك مقابل ارتفاع في مؤشر السوق الرئيسى EGX30  بنسبة 10.2%، وهو ما يعكس مدى قوة الاستثمار بوثائق صناديق الأسهم والاضافة الواضحه لعمل مديري الاستثمار في السهم بالسوق المصري.

تابع: “في حين سجلت الصناديق النقدية متوسطات عوائد بنحو 9.68 % خلال عام 2021 وبلغ إجمالي قيمه احجام الصناديق النقديه ما يتجاوز 90 مليار جنيه، وذلك رغم التخفيضات الأخيرة باسعار الفائدة”، متوقعًا تخطي حجم الاستثمارات في الصناديق النقدية خلال العام الجاري 2022 ما يتجاوز 110 مليار جنيه، وذلك بدعم من جاذبيه تلك الصناديق لقطاع عريض من الشركات والافراد كوسيله فعاله لاداره السيوله النقديه وانخفاض المخاطر المتعلقه بها.

وفي سياق متصل أشار إلى حالة الترقب المسيطرة على الوضع الاقتصادي والاستثماري عالميًا بضغط ارتفاع معدلات التضخم وتاثير ذلك على احتماليه التوجه نحو رفع أسعار الفائدة عالميا وتأثير ذلك المباشر على أسواق المال، متوقعًا عدم تأثر السوق المصرية بشكل كبير مقارنة بالأسواق المحيطة او الناشئة خاصة وأنسوق المال المصري هو الاكثر جاذبيه مقارنه بتلك الاسواق من حيث تقييمات الاسهم السوقيه ومعدلات نمو ارباح الشركات ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

ومن ناحيه اخرى فان أسعار الفائدة الحقيقية الراهنة في مصر تعتبر الأعلى في المنطقة والاسواق الناشئة بالاضافة الى ادراج مصر فى مؤشر JP Morgan للسندات وهو ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية أكثر جاذبية لشريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع بالمقومات التي تدعم من قدرتها قوه المؤشرات اقتصادية وتسارع نموها ايجابيا خاصه في السنوات الاخيره وهو ما يجعله دائما فى الصفوف الاماميه وفق التقييمات العديده الصادره من مؤسسات التقييم الأجنبية، وهوما يجعلها الخيار الأمثل للصناديق الأجنبية كأفضل سوق ناشئ في المنطقة اذا ما تم معالجه الخلل الواضح في انخفاض الادراجات او الطروحات بسوق المال (خاصة في ظل انخفاض قيمة الأسهم مقارنة بقيمتها السوقية) وهو الامر الذي تحسن نسبيا فى نهايه العام الماضي مع بعض الطروحات.

تابع:”يأتي ذلك بالإضافة إلي عدد من المؤشرات الإيجابية الداعمة لمنظومة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، أبرزها مشاريع البنية التحتية والمتوقع أن تفتح آفاق جديدة للاقتصاد، خاصة عقب استقرار الأوضاع وزيادة درجات الانفتاح على السوق وقدرته على جذب استثمارات جديدة وبالتالي تسجيل معدلات نمو متسارعة خلال الـ10 أعوام المقبلة”.

وفي ذات السياق أشار الرئيس التنفيذي لشركة سي اي است مانجمنت إلى القرارات التنظيمية والتشريعية الإيجابية التى اتخذت فى الفترة الأخيرة لصناعة صناديق الاستثمار والمتوقع أن تنعكس بصورة ايجابية في طريق استعادة نشاط الصناديق وزيادة أحجامها، والتي تضمنت تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات تعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة، وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

وأكد أن هذه الخطوات تعزز بشكل كبير رغبة المستثمرين بالتوجه للصناديق وذلك نظرًا للعائد الربحي الكبير من الصناديق، وقلة المخاطر مقارنة بالاستثمار الفردي (الغير مدروس عاده) بالسوق المفتوح، متوقعًا استمرار نمو عوائد صناديق الأسهم خلال العام الجاري بالتزامن مع النشاط المتوقع بسوق المال بدعم الطروحات الجديدة المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة.