بلوم للاستثمارات: خفض الضريبة على أرباح المستثمرين بصناديق الأسهم يعزز قدرتها على استقطاب سيولة جديدة

قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية أن أحجام الصناديق العاملة في أدوات الدخل الثابت من أسهم وصناديق نقدية انخفضت بشكل كبير منذ عام 2014 بسبب خروج المؤسسات والمستثمرين الأجانب من الصناديق، لتعاود النشاط مرة أخرى خلال العامين الماضيين بدعم عدة عوامل مختلفة على الرغم من التحديات التي واجهتها من أزمة كورونا، وسيطرة الأداء المتذبذب على سوق المال بضغط فتح ملف الضرائب الرأسمالية.

وأوضح أن قبل عام 2020 عانت صناعة صناديق الاستثمار من القيود التي تم فرضها على أحجام الصناديق النقدية والدخل الثابت بالإضافة إلى ضعف اهتمام الجهات المنشأة لتسويق صناديقها للجمهور العام والعملاء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أحجام الصناديق بشكل عام، خاصة أن الصناديق النقدية كانت تمثل الجزء الأكبر من إجمالي حجم الأصول في السوق المصرية بنسبة تصل الى 95%.

أضاف أن مع بداية عام 2020 بدأت الصناعة في التقاط أنفاسها بدعم عدد من القرارات على رأسها قرار إصدار صناديق القيم المنقولة وبالتالي فتح مجال جديد لنوع جديد من الصناديق بالإضافة إلى قرار السماح لشركات إدارات الأصول بإنشاء صناديق خاصة لها، الأمر الذي يدعم من عمليات الترويج لها.

تابع” وشهد عام 2021 قرار بتخفيض الضريبة على المساهمين في صناديق الأسهم بنسبة 5% مقارنة 10% على مستثمرين المتعاملين بمؤشرات البورصة، وتخفيض الضريبة المؤسسات لتصبح 15% بالاستثمار فى الصناديق، مقارنة بـ20% للمؤسسات بالبورصة، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لتعظيم حجم استثمار المؤسسات والأفراد مرة أخرى  في الصناديق بمختلف أنواعها”.

وتوقع أن يشهد العام الجاري 2022 ارتفاع كبير فى متوسط العوائد فى صناديق الأسهم والمتوقع أن تتخطى نسبة 20%، وذلك في ظل التوقعات الرامية لاستعادة نشاط البورصة المصرية تدريجيًا خلال العام بدعم الجولات الترويجية التي تطلقها إدارة البورصة بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي يؤل عليه جميع أطراف السوق والمتوقع أن يجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة وذلك على غرار طرح شركة إي فاينانس والذي يعد أكبر طرح تستقبله منصة البورصة منذ عام 2015.

تابع:” يأتي ذلك  بالإضافة إلى عودة المؤسسات للاستثمار في الصناديق مرة أخرى فى ظل الحديث عن رفع الفائدة وبتالى رفع قيمة الدولار مقارنة بالجنيه المصري مما يعمل على تخفيض أسعار الأسهم، ورغبة المستثمر فى تأمين المخاطر بالاستثمار فى الصناديق”.

وأشار العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية إلى أبرز المتطلبات اللازمة لتعزيز نشاط صناديق الأسهم، ممثلة في زيادة التوعية والدعاية المناسبة لها من قبل إدارة البورصة وشركات إدارات الأصول، مع التأكيد على مميزات هذا الوعاء الاستثماري الأكثر تنظيماً وأقل نسبة مخاطرة والذي يتناسب مع المستثمر منخفض الخبرة والأموال الصغيرة فسعر الوثيقة بها يصل إلى 10 جنيهات فى بعض الصناديق مما يسهل على المتعاملين توفير سيولة والاستفادة من عوائد تصل إلى 50% من الصناديق مقارنة بالشهادة البنكية و التى لا تتخطى 10%.