العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات: ارتفاع التضخم يعيد ترتيب المحافظ المالية للأسهم والتوجه نحو القطاعات الأكثر استفادة من رفع الفائدة

توقع محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، تسجيل البورصة المصرية أداء إيجابي خلال عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بسوق المال خلال الفترة الماضية من خلال الحرص على مناقشة ووضع حلول للمشكلات الضريبية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار، وكذلك المستثمرين الأفراد، لافتًا إن معالجة التشوهات التى كانت موجودة سابقا كانت جيدة نوعًا ما وكذلك تخفيض مصروفات التداول.

تابع:” يأتي ذلك بالإضافة إلى تأكيد الحكومة على طرح مزيد من الشركات الجديدة في سوق المال خلال الفترة القادمة وهذه خطوة جيدة لتنشيط جانب العرض، وزيادة عمق السوق وسوف يؤدى بالتبعية إلى زيادة حجم الاستثمارات في البورصة وخاصة مع تداول الاسهم بمضاعفات ربحية مغرية بالمقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى”.

أضاف أن تلك العوامل تدعم أداء صناديق الأسهم في تحقيق معدلات أداء إيجابية خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع التوقعات الرامية لتحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة، فضلا عن استمرار النشاط الاقتصادي لكافة القطاعات الاقتصادية واستبعاد الإغلاق التام بسبب جائحة كورونا، متوقعًا أن تشهد صناديق الأسهم إقبالًا من المستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد تحسين البيئة الضريبية لتلك النوعية الهامة من الأدوات الاستثمارية حيث تعتبر صناديق استثمار الأسهم هى الأداة الأساسية لصغار المستثمرين حيث تضمن لهم تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر الاستثمارية.

وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد سيطرة حالة من الترقب من قبل المستثمرين تجاه معدلات التضخم فى مصر والاسواق العالمية، وكيف ستتعامل البنوك المركزية مع ارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك على السياسات النقدية، وبالتالي سيكون هناك حذر من جانب المستثمرين خلال النصف الأول من العام وسيتم التركيز على الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل، لحين تحديد اتجاهات مسار أسعار الفائدة خلال العام الجديد، مع توقعات العديد من المستثمرين لارتفاع عوائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.

تابع :” وسيكون هناك بالتأكيد إعادة ترتيب المحافظ المالية للاسهم في ضوء المعطيات الجديدة وخاصة للقطاعات التى سوف تتأثر سلبا من ارتفاع معدلات التضخم، والتوجه للقطاعات الأخرى التي سوف تستفيد من تحركات أسعار الفائدة في الاتجاه الصعودي”.

وعلى جانب صناديق الاستثمار فى الاسهم توقع أن تشهد اقبالا جديد من المستثمرين الأفراد خلال العام الجاري 2022 للتوجه بالاستثمار فى صناديق الاستثمار للاستفادة من المعاملة الضريبية الجديدة لها، أما صناديق الدخل الثابت والنقدية سيستمر المستمرين سواء الافراد أو الشركات في الاستثمار بها نتيجة للأعباء الضريبية لها وسهولة التعامل من خلالها للاستفادة من العوائد اليومية التراكمية لها.

وفي سياق متصل أشار إلى الأداء الجيد لصناديق الدخل الثابت والنقدية خلال العام الماضى والتي شهدت طفرة فى أحجامها نتيجة إقبال الأفراد والمؤسسات للاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، متوقعًأ استمرار زيادة الإقبال من جانب المستثمرين؛ لكونه أداة استثمارية سهلة وذات سيولة كبيرة ومن خلالها يستطيع المستثمر إدارة التدفقات النقدية والاستفادة من تعظيم العوائد من خلال الأرباح التراكمية، حيث تتميز محافظ الصناديق النقدية بالتنوع للآجال واستثمار النسبة الكبيرة منها فى أدوات دخل ثابت آجالها الزمنية قصيرة مما يؤدي إلى تحسن عوائدها تباعًا في حالة رفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أبرز العقبات المؤثرة على أداء الصناديق النقدية خلال العام الجاري، والمتمثلة في عدم وجود شركات متخصصة فى تسويق صناديق الاستثمار والتعريف بها للمستثمر الفرد وتقديم المشورة في كيفية توجيه المدخرات نحو تلك الصناديق والتى يجب أن تكون من أوجه الادخار الأساسية.

وأكد على حاجة السوق إلى حزمة تحفيزية أخرى فى جانب الطلب وفى حاجة ماسة لتشجيع المؤسسات المالية الكبرى على ضخ سيولة مالية كبيرة في السوق وأيضا الإسراع فى طرح المزيد من الشركات القوية لجذب المستثمرين الأجانب للسوق.