ننشر مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

ينشر «أموال الغد» مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، عقب إعتماده من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.

وقد تضمن القانون 6 مواد إصدار، بجانب نحو 24 مادة أساسية، وألزم القانون المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذه الأحكام خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له، مع إجازة مد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الفترة برار منه سواء لمدة أو لمددة أخرى مماثلة بحيث لا تتجاوز في مجموعها عامين.

كما أن القانون أوضح أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع مع أحكام القانون لمدة سنتين آخريين.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي الإشراف والرقابة على 7 أنشطة مالية غير مصرفية تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي؛ نهائيا وبأغلبية ثلثى النواب وقوفا على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتى مشروع القانون فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، ويستهدف تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وإليكم نص قرار رئيس الجمهورية والنص الكامل للقانون:-