«هيرمس» تقرر تعيين مستشار مالي دولي وآخر قانوني لصفقة استحواذ أبوظبي الأول

قرر مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة خلال جلسته المنعقدة الخميس الماضي، تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن عرض الشراء المقدم للاستحواذ على الشركة.

وأكدت هيرميس، في بيان للبورصة أنها ستقوم بالإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بتلك الصفقة المحتملة.

وكان بنك أبو ظبي الأول الإماراتي تقدم بعرض شراء مبدئي غير ملزم بغرض الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري، بسعر شراء تقديري 19 جنيهاً للسهم.

وقالت هيرميس في بيان الأسبوع الماضي، إن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي يكون مشروطاً بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأضافت أن مجلس ادارة الشركة يقوم حالياً بدراسة العرض، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما نصحت ادارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن بنك أبوظبي الأول يستعد لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية.

ووفقا لسعر السهم المبدئي المعروض من جانب بنك أبو ظبي الأول والذي يبلغ 19 جنيه، فإن حجم صفقة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من هيرميس يبلغ  9.4 مليار جنيه. بينما تٌقدر القيمة الإجمالية للمجموعة بنحو 18.5 مليار جنيه (حوالي 1.2 مليار دولار)

يسجل رأس مال شركة هيرميس المرخص 6 مليارات جنيه، والمصدر نحو 4.8 مليار جنيه، وعدد أسهمها 973,070,671 سهم.

يتوزع هيكل ملكية “هيرميس” على عدد من المؤسسات منها شركة “اف اي اف جي3″ ونسبتها 12.26%، و”ار ايه مينا هولدينجز” بـ 11.69%، و”ريمكو اي جي تي الاستثمارية بحوالي 9.33%، وبنك “نيو يورك ميلون” بنسبة8.61%، والحصة المتبقية ممثلة في أسهم حرة التداول.