هيئة الرقابة المالية تمنح «لوكتون» الموافقة المبدئية على مزاولة نشاط الاستشارات التأمينية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ على إتخاذ إجراءات تأسيس شركة لوكتون لاستشارات التأمين – مصر.

وجاء ذلك وفقاً للقرار رقم 270 لسنة 2022 الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ الخميس الماضي، ووفقاً لأحكام القانون المصري والقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وبالمناقشة مع الجهة الإدارية المختصة.

وكانت قد أعلنت شركة لوكتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – التابعة لشركة لوكتون المصنفة تاسع أكبر شركة لوساطة التأمين في العالم – خلال مايو 2018؛ عن توسع إقليمي بالمنطقة عبر إفتتاح شركتها الجديدة لوكتون لوساطة التأمين بالسوق المصرية.

ويذكر أن شركة لوكتون تمتلك أكثر من 6500 من المتخصصين حول العالم لخدمة ما يزيد على 50 ألف عميل، وتوفر الشركة خدمات إدارة الأخطار والتأمين بشتى فروعه منذ تأسيسها عام 1966 في مدينة كانساس الأمريكية، كما أنها تعد أكبر شركة وساطة تأمين بملكية خاصة وعائلية في العالم، والتاسعة بين كبرى شركات الوساطة في العالم لمدة 9 أعوام متتالية، وتتواجد في عدة أسواق أجنبية وإقليمية مثل استراليا والصين ولندن ودبي، كما بدأنا في منطقة الشرق الأوسط عام 2010.

ويشار إلى أن نشاط الاستشارات التأمينية يتمثل في إدارة وتقييم الأخطار بجانب المشاركة في تقييم أصول وإلتزامات كافة أطراف منظومة التأمين، بالإضافة إلى تقييم حقوق وإلتزامات شركات التأمين والعملاء لمساعدتهم في التحكيم بالمنازعات الخاصة.

وكان قد أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأداء الفني للأنشطة المالية الغير مصرفية انخفاض عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين إلى 8 شركات بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 15 شركة مقيدة بسجلات خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وأوضحت الهيئة أن هذه البيانات منذ بداية تلك الأنشطة حتى تاريخه، مرجعةً انخفاض عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين؛ إلى إلغاء ترخيص العديد من الشركات لعدم توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 2018.

وكان قد واصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خلال ديسمبر 2018 قراره رقم 193، بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط لشركات خبراء التأمين الاستشاريين(شخص إعتباري).

وأكدت الهيئة في قرارها على ضرورة حصول شركة الخبرة الاستشارية علي الموافقة من حيث المبدأ علي التأسيس من الهيئة، وذلك دون الإخلال بمتطلبات التأسيس والترخيص للشركات التي ترغب في مزاولة نشاط خبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتباري) وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981، كما حددت رأسمال شركات الخبرة الاستشارية بأن لايقل المصدر عن مليون جنيه، مدفوع منه 25%، بشرط استكمال سداد باقي رأس المال خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس.