بنوك الاستثمار ترسم ملامح قطاع الاتصالات وتوقعات بمعدلات نمو 16% خلال 2022

نعيم: توقعات بنمو حجم المحافظ الإلكترونية إلي 29 مليون محفظة بنهاية 2022.. واستحواذ «فودافون» على الحصة الأكبر منها 

برايم: اختراق قطاعات جديدة مثل الصحة والتعليم والخدمات المالية أبرز التوجهات الاستثمارية المتوقعة بالتزامن مع استمرار «كورونا»

يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالة من الحراك الملحوظ منذ ظهور جائحة كورونا، في ظل البحث عن بدائل تكنولوجيا تساعد على تجاوز تداعيات الأزمة مع استمرار عجلة الأقتصاد، وهو ما صب في صالح القطاع ليعد واحد من القطاعات الاكثر استفادة من الأزمة.

محللو بنوك الاستثمار رصدوا أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء شركات المحمول وشركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الألكترونية خلال عام 2022، مع توقعات بمعدل نمو يتراوح ما بين 15:16%.

واستعرضوا أبرز البدائل الاستثمارية أمام شركات المحمول خاصة في ظل التشبع الحالي في السوق، والتوجه نحو ضخ استثمارات جديدة بهدف التوسع في قطاع  خدمات المدفوعات الرقمية والاستثمار في الشبكة لتحسين الخدمة، وذلك في إطار تعزيز  دعم التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالى فى المجتمع المصرى.

قال هشام حمدي، محلل قطاع الاتصالات ببنك الاستثمار نعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية يشهد حالة من الحراك الكبير خلال العاميين الماضيين، بالتزامن مع توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصادي الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي بالإضافة إلى التوجه نحو التحول الرقمي بكافة القطاعات الاستثمارية خاصة في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا ولجوء كافة الشركات للبحث عن بدائل للتواصل في سبيل إجراءات الإغلاق التام.

أضاف أن أزمة كورونا ساهمت في تغيرات هيكلية بالخريطة الاستثمارية لكافة الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية، لتتجه الإنظار نحو القطاعات الأكثر استفادة من الازمة والقادرة على التأقلم مع تداعياتها، ليأتي قطاع الاتصالات على رأس هذه القائمة، مع التوقعات الرامية لزيادة حصة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية.

واستعرض محلل قطاع الاتصالات بـ«نعيم» أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء شركات المحمول والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، متوقعًا تركيز شركات المحمول على تعظيم استثماراتها بقطاعات البنية التحتية وذلك بالتزامن مع استحواذ خدمات الإنترنت على الحصة الأكبر من إجمالي إيرادات الشركات نسبة تتجاوز الـ50%، وهو ما يدفع الشركات إلى زيادة استثماراتها في البنية التحتية وإنشاء أبراج المحمول و شراء ترددات جديدة بهدف تعظيم حجم إيراداتها من خدمات الإنترنت.

تابع، يأتي ذلك بالإضافة إلى توجيه حصة كبيرة من السيولة إلى الاستثمار في قطاع الخدمات المالية واحتدام المنافسة بين الشركات لزيادة قاعدة عملائها مما يتيح لها مزيد من المشاركة في خطط الدولة نحو الشمول المالي، مٌشيرًا لارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول إلى 16.3 مليون محفظة بنهاية النصف الأول من عام 2021، تستحوذ شركة فودافون مصر على الحصة الأكبر منها، متوقع زيادة عدد المحافظ خلال العام الجاري 2022 لتصل إلى 29 مليون محفظة، ممثلة في 38% لصالح شركة فودافون، 28% لصالح شركة أورانج، 19% لصالح شركة اتصالات ونحو 20% لصالح شركة المصرية للاتصالات.

وأرجع الارتفاع المتوقع في حصة شركة  we من إجمالي المحافظ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاعتماد الكلي من قبل جهات الدولة على شركة المصرية للاتصالات في تقديم خدماتها الإلكترونية، خاصة المرتبطة بالمعاشات والتأمينات والمتوقع أن تجذب للشركة قاعدة عملاء كبيرة من المحافظات والأقاليم النائية.

وأضاف أن الاعتماد على شركات المحمول كقنوات توزيع بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والجمهور، خاصة مع انخفاض نسبة المواطنين المالكين لحسابات بنكية بنسبة لا تتجاوز الـ 40% من إجمالي المواطنين، مقابل امتلاك جميع المواطنين شرائح اتصالات متاح لهم من خلالها التعامل النقدي من سحب وإيداع وتحويل أموال من خلال التليفون ودون الحاجة فتح حسابات مصرفية، وهو ما يتناسب مع شريحة كبيرة من الجمهور محدود ومتوسط الدخل خاصة في المحافظات والقرى البعيدة، متوقعًا أن يساهم تعظيم الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية في نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بنسبة تتجاوز الـ 15% خلال العام الجاري 2022، بالتزامن مع بدء تشغيل الترددات الجديدة .

وفي ذات السياق توقع محلل «نعيم»، ارتفاع نسبة المستخدمين لشبكة الـ 4G لتصل إلى 25% من إجمالي عدد المستخدمين خلال 2022 مقابل 21% خلال عام 2021، مع زيادة تركيز شركات المحمول على الحملات الترويجية لخدماتها خاصة المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية بهدف زيادة حصتها من النمو المرتقب في أحجام هذه المحافظ.

وتوقع أن تتوجه شركات المحمول خلال الفترة المقبلة على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، مع تنفيذ عدة صفقات استحواذ على كيانات قائمة بهدف توسيع أنشطتها والاستفادة من النمو المتوقع أن يشهده قطاع التكنولوجيا المالية خلال الفترة المقبلة والتحول نحو الرقمنة بكافة القطاعات الاستثمارية.

وأشار إلى تمثيل قطاع الاتصالات وشركات المحمول في البورصة المصرية، والذي لم يعبر بشكل حقيقي عن حجم السوق، وذلك لعدة عوامل مرتبطة بالملاءة المالية القوية لشركات المحمول وعدم احتياجها لسبل تمويل خارجية، بالإضافة إلى ضعف سوق الأوراق المالية من ناحية اخرى وتدني السيولة بضغط بعض العوامل الداخلية المرتبطة بالسوق وعوامل خارجية مرتبطة بتداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

كما أشار إلى طرح شركة آي فاينانس والذي نجح في اجتذاب شريحة كبيرة من المستثمرين والصناديق الأجنبية باعتباره أكبر طرح تشهده البورصة المصرية منذ طرح شركة المصرية للاتصالات، متوقعًا أن يشهد السوق مزيد من طروحات شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بدعم الاهتمام الاستثماري بهذا القطاع و الزخم الشرائي نحو أسهمه.

تابع: ” ولكن مازال السوق بانتظار المزيد من المحفزات التي تشجع الشركات على القيد من ناحية وجذب مزيد من السيولة الموجهة للقطاع المصرفي والأوعية الادخارية مرتفعة العائد من ناحية أخرى”، مٌشيرًا إلى القرارات التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بهدف التأكيد على أهمية سوق الأسهم في الاقتصاد المصري والعمل على رفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا بدء جني ثمار هذه القرارات خلال العام الجاري بالتزامن مع نشاط سوق الطروحات الخاصة واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.

وتناول عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار برايم، أبرز العوامل المؤثرة على معدلات نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، ممثلة في مدى استمرارية أزمة كورونا و متحورها الجديد والذي يفرض حالة من الترقب والحذر التي تدفع إلى الاعتماد على البدائل التكنولوجيا كسبيل رئيسي للتواصل، سواء في الشركات والمنشآت، المدارس والهيئات الحكومية، وهو ما يؤثر بالإيجاب على أداء القطاع ليشهد مزيد من النمو الملحوظ خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع معدلات استخدام خدمات الإنترنت والتوجه نحو إنشاء محافظ إلكترونية كسبيل للدفع والسحب والتحويل في ظل الحاجة لتقليل التواصل المباشر وتقليل الإختلاط.

وأكد أن قطاع الاتصالات ونقل البيانات يعتبر واحد من القطاعات الوسيطة والركائز الأساسية بكافة القطاعات، نظرًا للامتزاج الراهن بين عدة قطاعات مع قطاع الاتصالات والاعتماد عليه كسبيل رئيسي لإنجاز المهام والتغلب على تداعيات الأزمة الراهنة، ومنها قطاع الصحة، التعليم والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، وهو ما يحمل بين طياته مزيد من الفرص أمام قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مع استمرار حالة الحراك التي يشهدها منذ بداية أزمة كورونا مع ارتفاع متنامي في هوامش الربحية.

وأكد إلى التوجه الراهن لشركات الاتصالات لاختراق قطاعات جديدة، خاصة في ظل التشبع الراهن بسوق خدمات المحمول، والبحث عن آفاق جديدة لتقديم المزيد من الخدمات للجمهور بقطاعات أخرى يعتبر قطاع الاتصالات المحرك الرئيسي لها مثل قطاع التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية، متوقعًا ضخ شركات المحمول استثمارات جديدة  بعدة قطاعات خلال الفترة المقبلة كسبيل رئيسي لتعظيم القيمة المضافة لقاعدة العملاء الكبيرة التي نجحت الشركات في استقطابها تحت مظلتها وعلى رأسها شركة فودافون.

وأشار إلى أبرز خيارات التمويل المتاحة أمام الشركات يتصدرها التمويل الذاتي من الأرباح والعوائد التي نجحت الشركات في تحقيقها في ظل أزمة كورونا، بجانب الاعتماد على الشركات الأم في توفير التمويلات اللازمة لاختراق قطاعات جديدة بالسوق المصرية، مع محدودية الاعتماد على البنوك كسبيل إلى الاقتراض.

وفي ذات السياق أشار رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار برايم، لصفقة بيع مجموعة فودافون، حصتها البالغة 55٪ فى فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة (“فودافون”) ، وهي شركة تابعة لها فى جنوب إفريقيا،  وهو ما يبسط إدارة حيازات فودافون الأفريقية ويعزز بشكل أكبر توصيل خدمات الاتصال والخدمات المالية في إفريقيا، واستبعد أن تكون هذه الخطوة نتيجة رغبة المجموعة الأم في تقليص استثماراتها بالسوق المصرية، ولكنها تأتي في إطار استراتيجيتها لتنويع استثماراتها وتنويع المخاطر بين الأسواق التي تمتلك فرص واعدة للنمو، مؤكدَا أن هذه الصفقة تحمل بين طياتها عوامل إيجابية كبيرة لفودافون و فوداكوم وفودافون مصر، حيث تكتسب Vodacom الانفتاح على أعمال رائدة أخرى فى سوق جذابة، وتنويع محفظتها وتسريع نموها ؛ وسوف تستفيد فودافون مصر من التعاون الوثيق مع Vodacom، مما يمكنها من تسريع النمو فى الخدمات المالية وإنترنت الأشياء.

واتفق معهم محمد أنيس، المحلل المالي على تنامي الفرص بقطاع الاتصالات بالسوق المصرية منذ بداية ظهور جائحة كورونا، لاسيما في ظل البحث عن سبل التواصل وإنجاز المهام مع تقليل التواصل المباشر، وهو ما دفع العديد من القطاعات للاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي كسبيل رئيسي لاستمرار كرحة العمل والتغلب على تداعيات الأزمة.

وأكد أن حالة الحراك التي يشهدها القطاع لم تقتصر على فترة الأزمة فقط، ولكن لتمتد إلى العقد المقبل بأكمله بمعدل نمو تراكمي يصل إلى 10%، وذلك مع تركيز شركات المحمول على تنويع استثماراتها وضخ المزيد من السيولة في قطاع الخدمات المالية والمحافظ الإلكترونية، ومحاولة الشركات للمنافسة لاقتناص أكبر قاعدة من العملاء والتي مازالت شركة فودافون تستحوذ على الحصة الأكبر منها، خاصة في ظل خطواتها الاولى لاختراق قطاع المدفوعات الإلكترونية، من خلال الاستحواذ على شركتى بى ومصارى للمدفوعات الإلكترونية المملوكتين لشركة ابتكار القابضة، عن طريق زيادة رأس المال بحصة تبلغ 20%.

وأشار إلى أبرز السيناريوهات المتوقعة لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، والممثلة في ضخ استثمارات جديدة من خلال الشركات الام بهدف لتوسع في قطاع  خدمات المدفوعات الرقمية المقدمة للعملاء الأفراد والشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في الشبكة لتحسين الخدمة، وذلك في إطار تعزيز  دعم التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالى فى المجتمع المصرى، وهو ما يؤكد استحواذ القطاع على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، بدعم معدلات النمو المتوقعة في ظل ارتفاع عوائد الاستثمار.