أوراسكوم للتنمية : لم نتفاوض على قروض جديدة

نفت شركة أوراسكوم للتنمية عن ما تم تداولة بشأن الحصول على موافقة تحالف بنوك على قرض بقيمة 200 مليون دولار.

وأكدت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها لم تتفاوض على قروض جديدة، وأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يرغبان في الدخول مع البنوك الممولة للشركة، بموجب عقد التمويل الذي أبرمته مع بعض البنوك المصرية بتاريخ 23 نوفمبر 2020، وذلك دون منح أي مبالغ إضافية للشركة.

وذكرت أن التفاوض، والذي يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الشركة وقطاع السياحة في مصر بشكل عام، قائم بالأساس بين البنوك المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد؛ للوصول للصيغة المناسبة لدخول مؤسسات تمويلية دولية في التمويل الممنوح للشركة.

وقالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر نهاية يناير الماضي، إن شركتها التابعة “مرتفعات مكادي للتنمية السياحية (مكادى هايتس)”، تلقت خطابًا من هيئة التنمية السياحية بخصوص قطعة الأرض التي تمتلكها الشركة في خليج مكادي والبالغ مساحتها 3.45 مليون متر مربع.

أوضحت في بيان للبورصة المصرية، أنه طبقا للخطاب الذي تم استلامه، فقد أخطرت الهيئة شركة مكادي هايتس بتقليص مساحة الأرض المخصصة للتطوير بمقدار 1.75 مليون متر مربع من 3.75 مليون متر مربع إلى 2 مليون متر مربع.

وأضافت: “وتمثل مساحة الأرض البالغة 1.75 مليون متر مربع التي تم تقليصها حوالي 3.5% فقط من إجمالي محفظة أراضي الشركة البالغ مساحتها 50.25 مليون متر مربع بنهاية عام 2021”.

أوضحت أن شركة مكادي هايتس قامت بشراء الأرض بموجب قرار تخصيص رسمي من الحكومة المصرية في 2009، وسددت ثمن الأرض بالكامل، مشيرة إلى أن جميع مراحل المشروع التي تم بيعها مسبقا وأيضاً التي تم إطلاقها حديثاً تقع ضمن مساحة الأرض المخصصة للمجموعة والبالغ مساحتها 2 مليون متر مربع وأن جميع حقوق العملاء محفوظة بالكامل.

نوهت إلى أنها تعتزم تقديم تظلم رسمي لطلب إعادة النظر في القرار الصادر من الهيئة حفاظاً على حقوق الشركة.

وسبق وأعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن نتائج قوية على مدى التسعة أشهر من عام 2021 مدعوماً بنمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة، مع عودة العالم ببطء إلى الحياة الطبيعية، وإعادة فتح أماكن العمل، واستئناف الأحداث الرياضية، وعودة المواطنين أخيرًا إلى السفر، كل ذلك ساعد في المساهمة بشكل إيجابي في أداء الشركة التشغيلي.

وأظهرت المؤشرات المالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 50.1% لتصل إلى 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح ليصل الي 1.8 مليار جنيه مصري وهامش 36.4٪ في التسعة أشهر 2021 مقابل 954.6 مليون جنيه وهامش 29.2٪ في 9 أشهر 2020.

وبمقارنة نتائج أعمال الشركة قبل انتشار الوباء في التسعة الأشهر الاولي من عام 2019، فقد شهدت الشركة بالفعل نمو ملحوظ بنسبة 46.6٪ في إجمالي الإيرادات.

ونجحت الشركة في تخفيض التكاليف في جميع المجالات، فقد انخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 13.1٪ لتصل إلى 98.1 مليون جنيه مصري في التسعة الأشهر الأولى من عام 2021. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 106.4٪ لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 896.7 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة من عام 2020، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 118.6٪ لتصل إلى 1.95 مليار جنيه مقارنة بـ 890.5 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

كما انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 14.7٪ لتصل إلى 201.5 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، هذا وقد انعكس الأداء الإيجابي علي ارباح الشركة ، حيث بلغ صافي الربح 1.2 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بزيادة 3.4 مرة مقابل 357.4 جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من 2020.

واستمرت الشركة في العمل علي تحسين المركز المالي ومراقبة السيولة النقدية. فقد بلغ الرصيد النقدي للشركة 2.9 مليار جنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وبلغ رصيد القروض 3,5 مليار جنيه، وبلغ معدل الدين إلى حقوق الملكية 0.71 مرة في نهاية سبتمبر 2021 وبلغ صافي الدين 581.4 مليون جنيه مصري في 9 أشهر 2021.

وقد سجل معدل الدين إلى حقوق الملكية 0,97 مرة في نهاية عام 2020، وبلغ رصيد القروض 3.6 مليار جنيه وصافي دين 1.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2020. وعلي الجانب الأخر ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 197,6٪ لتصل الي 1.15 مليار جنيه مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي.