وزير التموين: استكمال دراسات التحوط ضد تقلبات أسعار القمح الشهر المقبل

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط، كما سيتم استكمال المناقشات بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.

وتعرف عقود التحوط بأنها آلية لتقليل المخاطر من خلال التأمين لدى إحدى المؤسسات المالية الكبرى ضد خطر ارتفاع أسعار السلع في المستقبل خاصة مع وجود توقعات بذلك

وأشار المصيلحي إلى قيام قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشيء استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا ،كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور.

وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كلا من أوكرانيا وروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي قال المصيلحي “وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق”

وأضاف لو نظرنا لأسعار الاقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدنها أقل من ما قبل ذلك، مرجعا ذلك الى حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار ،قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.

وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع قال المصيلحي طالما يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطي استراتيجي منها لا مجال للتلاعب في التسعير ،منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800جرام بسعر 8جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها.

وأكد أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهري.