المفوضية الأوروبية ترفع توقعات التضخم للعام الجارى وسط اضطرابات الإمدادات وأزمة الطاقة

رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاتها للتضخم لهذا العام ، لكنها لا تزال تتوقع أن تتحرك الأسعار إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ في عام 2023، وفقا لـCNBC TV.

وقالت المؤسسة ومقرها بروكسل إن التضخم سيصل إلى 3.5٪ هذا العام من توقعات نوفمبر عند 2.2%. يجدر الإشارة إلى أن الجدل حول التضخم في الكتلة المكونة من 19 عضوا محتدما.

من ناحية أخرى ، يجادل البعض بأن الضغوط التضخمية الحالية سوف تتراجع وأن هناك حاجة إلى درجة من السياسة النقدية المتساهلة. يعترض آخرون على أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بعد الارتفاعات الشهرية التاريخية المتتالية في التضخم.

أصبح محافظ البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل ثاني محافظ بنك مركزي في الأيام القليلة الماضية يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

مع ذلك ، قالت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس أن الضغوط التضخمية من المرجح أن تنخفض العام المقبل.

وقالت اللجنة في بيان: «بعد الوصول إلى معدل قياسي قدره 4.6٪ في الربع الأخير من العام الماضي ، من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى ذروته عند 4.8٪ في الربع الأول من عام 2022 وأن يظل أعلى من 3٪ حتى الربع الثالث من العام».

وأضافت المؤسسة: «مع تلاشي الضغوط من قيود العرض وارتفاع أسعار الطاقة ، من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 2.1٪ في الربع الأخير من العام ، قبل أن يتحرك إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ طوال عام 2023».

على هذا النحو ، قدرت اللجنة ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو من 2.6٪ في عام 2021 إلى 3.5٪ في عام 2022 ، قبل أن ينخفض ​​بعد ذلك إلى 1.7٪ في عام 2023.

مع ذلك ، تشير هذه الأرقام إلى تعديل تصاعدي في توقعات التضخم الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل في مارس.

سيتابع المشاركون في السوق الاجتماع عن كثب لفهم ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقطع برنامج شراء السندات أو يعدل أي شروط أخرى لسياسته. وأيا كان ما يقرر البنك المركزي القيام به فقد يكون له تأثير كبير على تعافي اقتصادات منطقة اليورو ، والتي تضرر بعضها بشكل خاص من الوباء.

تعتمد توقعات التضخم ، ولكن أيضًا للاقتصاد العام في أوروبا ، على التوترات بين أوكرانيا وروسيا. وقالت المفوضية في بيان «المخاطر على آفاق النمو والتضخم تتفاقم بشكل ملحوظ بسبب التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية».

وفي حديثه إلى CNBC الشهر الماضي ، حذر رئيس مجموعة يوروجروب باسكال دونوهو أيضًا من أن هذه المخاطر الجيوسياسية يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير.

تعتمد أوروبا اعتمادًا كبيرًا على الغاز الطبيعي القادم من روسيا ، والذي يصل بعضه عبر خطوط الأنابيب إلى أوكرانيا. قد يؤثر أي تصعيد في التوترات على التدفقات المعتادة للغاز ويرفع التكاليف ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.