«الرقابة المالية» تفصح عن الشروط والضوابط الجديدة للتمويل العقاري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط العامة لمنح التمويل العقاري طبقاً للغرض من التمويل، وذلك وفقا للتعديلات النهائية التي تم إجرائها على قرار مجلس إداراتها رقم 111 لعام 2015، بشأن القواعد والمعايير العامة اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 23 يناير لعام 2022.

وأكدت الهيئة على انه يجب على الممول أثناء قيامه بمنح التمويل العقاري للمستثمرين للأغراض السكنية وغير السكنية الإلتزام بألا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على 15% من صافي حقوق الملكية للمول وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر.

كما يجب عدم تجاوز الحدود الائتمانية المقرر منحها للمستثمر، بحيث أنه لذوي الدخول المنخفضة؛ لا يزيد قسط التمويل عن الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بنسبة لا تزيد عن 35% من إجمالي دخل المستثمر وفقاً لقرارات الهيئة السارية في هذا الشأن؛ ولغير ذوى الدخول المنخفضة لا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالي دخل المستثمر.

وتابعت “في حالة التمويل العقاري للأغراض غير السكنية؛ لا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة”.

كما يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض غير السكنية لمستثمر واحد على 30% من صافي حقوق الملكية للمول سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.

ويجب أن تتناسب قيمة التمويل الممنوح للمستثمر وشروط السداد مع التدفقات النقدية للمستثمر، على أن يتم إثبات قدرته على السداد من خلال قوائم الدخل الخاصة به أو شهادة من المحاسب القانوني أو شهادة من مصلحة الضرائب، وبالنسبة للمستثمرين ” الاشخاص الاعتبارية” قيد الإنشاء يتم تحديد القدرة على السداد من خلال التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية الموضحة في دراسة الجدوى.

ويقصد بالتمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.