نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 83.96% من إجمالي عقود التأجير التمويلي خلال 11 شهراً

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2021، حيث تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة، لتستحوذ على 83.96% من إجمالي قيم عقود النشاط بمبلغ قدره 59.7 مليار جنيه.

كما يأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثاني، بحصة سوقية قدرها 4.17% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بمبلغ قدره 2.9 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بحصة سوقية قدرها 3.97% وبمبلغ 2.8 مليار جنيه.

وجاء نشاط المعدات الثقيلة بالمركز الثالث ليستحوذ على 2.84% من إجمالي قيم عقود النشاط، بحوالي ملياري جنيه، يليه نشاط خطوط الإنتاج بحصة 1.81% وبقيمة 1.3 مليار جنيه.

كما يستحوذ نشاط سيارات ملاكي على 1.8% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بمبلغ 1.2 مليار جنيه ليأتي في المركز الخامس، ويعقبه نشاط البواخر بحصة سوقية قدرها 0.76% من وبقيمة عقود بلغت 541 مليون جنيه.

وفي المركز السابع جاء نشاط الأجهزة المكتبية بحصة سوقية قدرها 0.19% وبقيمة 135 مليون جنيه، بينما استحوذت الأنشطة الأخرى على 0.5% من إجمالي قيم عقود النشاط، بمبلغ قدره 355 مليون جنيه.

وعلى صعيد مؤشرات قطاع التأجير التمويلي خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ إجمالي قيمة العقود 71.2 مليار جنيه، مقابل 51.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2020، بمعدل نمو 37.7%.

وبلغ إجمالي عدد عقود الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي 3211 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 2322 عقد بنهاية نوفمبر 2020، بمعدل نمو 38.3%.

وعلى صعيد شهر نوفمبر فقط، انخفض إجمالي قيمة عقود القطاع ليصل إلى 5.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2021، مقابل 9.1 مليار جنيه، بمعدل 34.3%.

وسجل إجمالي عدد العقود 328 عقد بنهاية نوفمبر2021، مقابل 308 عقد بنهاية نوفمبر 2020، بمعدل نمو 6.5%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.