البنوك تركز توظيفاتها في الأوراق المالية والإقراض خلال أول 10 أشهر من 2021

نجح البنك المركزي في تقوية المركز المالي للقطاع المصرفي بقياداته الحكيمة في ظل أزمات اقتصادية متتالية بدأت من جائحة كورونا التي لم تنتهى بعد ومرت بالتضخم العالمي الذي أصبح الخطر الأكبر الذي يهدد البنوك المركزية اليوم.

وحقق المركز المالي للبنوك زيادة بقيمة 1.74 تريليون جنيه بنمو 24.72% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، ليرتفع من 7.02 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، ويصل إلى 8.76 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك ما دفع موقع “أموال الغد” لرصد التوجهات الاستثمارية للبنوك خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2021 كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وأثبت التحليل أنه على الرغم من ارتفاع استثمارات البنوك في أذون الخزانة بقيمة 273.25 مليار جنيه محققة نمواً بنسبة 9.83% خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، لترتفع من 2.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 3.05 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

إلا أن تراجعت توجهات البنوك نحو الاستثمار في أذون الخزانة حيث تراجع الوزن النسبي لأذون الخزانة من 39.57% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2020، إلى 34.85% بنهاية أكتوبر الماضي، بينما مازالت أذون الخزانة تستحوذ على أعلى وزن نسبي بين استثمارات البنوك نسبة إلى أصولها للدور الوطني الذي تلعبه البنوك في سد عجز الحكومة وتوفير التمويلات اللازمة لها لدعم أفراد المجتمع خاصة في ظل جائحة كورونا.

وبفضل مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة نجحت البنوك في تحقيق نمواً في استثمار أصولها في الإقراض مسجلة نمواً 20.32% بزيادة 502.85 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، لترتفع من 2.49 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 2.996 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

بينما تراجع الوزن النسبي لاستثمار البنوك في الإقراض نسبة إلى أصولها من 35.5% بنهاية 2020، إلى 34.21% بنهاية أكتوبر 2021، وقد يعزي ذلك نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة تتخطى نمو محفظة الإقراض على الرغم من استمرار الأخير في تحقيق معدلات نمو إيجابية.

فيما اتجهت البنوك نحو تعزيز استثماراتها في أرصدة لدى البنوك المصرية الأخرى والتي تتضمن إقراض البنوك لبعضها البعض والتي حققت أعلى معدل نمو مقارنة ببنود أصول القطاع المصرفي بنسبة 37.90% بزيادة بقيمة 481.42 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، لترتفع من 924.78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، إلى 1.41 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، كما ارتفع الوزن النسبي لأرصدة لدى البنوك من إجمالي أصول القطاع المصرفي من 13.17% بنهاية ديسمبر 2020، إلى 16.1% بنهاية أكتوبر 2021.

كما تراجعت أرصدة لدى البنوك في الخارج بنسبة 27.48% بقيمة 83.77 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، لتتراجع من 304.87 مليار جنيه بنهادية ديسمبر 2020، إلى 221.11 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، كما شهد الوزن النسبي لأرصدة لدى البنوك في الخارج من إجمالي أصول القطاع المصرفي تراجعاً من 4.34% بنهاية 2020، إلى 2.52% بنهاية أكتوبر 2021.

بينما لم تكن النقدية ضمن أولويات البنوك ما جعلها تستحوذ على أقل وزن نسبي ضمن أصول القطاع المصرفي وتتراجع أيضاً من 0.79% بنهاية ديسمبر 2020، إلى 0.74% بنهاية أكتوبر الماضي، بينما شهدت النقدية نمواً خلال العشرة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 1.72% وبقيمة 9.39 مليار جنيه، لترتفع من 55.27 مليار جنيه بنهاية 2020، إلى 64.66 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

فيما استحوذت الأصول الأخرى على 11.62% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، محققة نمواً بنسبة 118.93% وبقيمة 552.95 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، لترتفع من 464.94 مليار جنيه بنهاية 2020، إلى 1.02 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

توجهات البنوك خلال أول 10 أشهر من 2021