عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات توافق على زيادة رأسماله إلى 5.3 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال انعقادها برئاسة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.3 مليار جنيه إلى 5.3 مليار جنيه.

أوضح البنك خلال بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، أن الزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب النقدي كلًا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب منفصل بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 10 قروش للسهم.

تابع أن الجمعية اعتمدت الموازنة التقديرية عن العام المالي الجاري 2022.

سبق وقال البنك فى بيان، أن الجمعية سوف تناقش زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.2 مليار جنيه إلى 5.2 مليار جنيه بزياده قدرها 2 مليار جنيه، وذلك من خلال الإكتتاب النقدي الممؤل من قدامي المساهمين.

بالإضافة إلى مناقشة الجمعية العامة العادية للموازنة التقديرية عن العام المالي الجاري 2022.

يشار إلى أن يستهدف بنك تنمية الصادرات مضاعفة صافي أرباحه خلال العام الجاري 2022 لتصل إلى 917 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، بالمقارنة مع صافي أرباح متوقعة بحدود 473 مليون جنيه في ديسمبر 2021.

ووفق الموازنة التخطيطية التي أعلنها البنك، بلغت الأرباح الاجمالية المستهدفة لبنك تنمية الصادرات 1.53 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022، مقابل 906 ملايين متوقعة عن العام الماضي

كما يستهدف بنك تنمية الصادرات، الوصول بعائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.089 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 5.838 مليار جنيه بنهاية 2021، وتحقيق نمو يتجاوز 30% في إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى بقيمة 584 مليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة عن السنة الماضية بقيمة 448 مليون جنيه.

وتوقع البنك تحقيق صافي الدخل من المتاجرة بنهاية 2021 بقيمة 193 مليون جنيه، بينما يستهدف البنك الوصول بها إلى 249 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك.

وبلغت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.

وأعلن البنك عبر الموازنة التخطيطية اليوم، أنه يستهدف زيادة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة قواعد البيانات لاستيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة.

ويعمل البنك المصري لتنمية الصادرات على تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية جديدة، والتي يأتي على رأسها تفعيل المرحلة الثانية من الموبايل البنكي، توفير حلول لحفظ المستندات والعمليات، البدء في تطبيق BPM، والمرحلة الثانية من RPA.

وكشفت الموازنة التخطيطة للبنك، عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.

كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.

ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات افتتاح من 2 إلي 4 فروع جديدة خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلي 47 فرع مقابل 43 فرع بنهاية عام 2021.